hit counter script

ليبانون فايلز - خاص خاص - حسن سعد

مَن طَلَبَ العدالة رَفَعَ الحصانة... والمَيْ بتكذِّب الغطَّاس

الخميس ٥ آب ٢٠٢١ - 00:01

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

إستمع للخبر


من الواضح والملموس، قولاً وفعلاً، أن قبول و/أو رفض رفع الحصانة، أقلّه عمَّن ادَّعي، أو سيدَّعي، عليه المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، قد أصبح مادة تستخدمها الكتل النيابية ومرجعياتها الحزبية والطائفية في ممارسة لعبة التجاذب والتكاذب والابتزاز والمناورة ونصب الفخاخ وتبادل الاتهامات.
أما الأوضح والأكثر رسوخاً في أذهان الغالبية العظمى من اللبنانيين، فهو أن لكلٍ من القبول "غير المُجسَّد فعلياً" برفع الحصانة، والرفض "غير المُبَرَّر إنسانياً قبل دستورياً" لرفع الحصانة والوقت "الضائع بسببهما" نتيجة واحدة، ألا وهي تحقيق إحباط "متدرِّج"، يبدأ من إحباط أهالي الضحايا والمصابين والمتضررين أصحاب الحق في معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة، مروراً بإحباط عموم اللبنانيين المتطلعين إلى رؤية وتلمّس عدالة ناجزة ولو لمرة، وصولاً إلى إحباط التحقيق في جريمة انفجار المرفأ.
بحكم التجارب المريرة مع الأداء والسلوك النيابيين ونتائجهما المخيبة على مدى عقود، وأمام هذا الوضوح وذاك الرسوخ، هناك شبه استحالة في التفريق بين النواب أصحاب النيّات الحسنة وبين النواب أصحاب النيّات السيئة تجاه واجب إحقاق العدالة في قضية انفجار المرفأ وغيرها من القضايا، وتحديداً عبر رفع الحصانة، جزئياً وفق طلب المحقق العدلي أو كلياً عن كل من يدَّعي عليه القاضي بيطار.
فعلياً، بالنظر إلى صعوبة عقد جلسة عامة للمجلس النيابي في وقت قريب، ليس مضموناً أن تؤدي إلى رفع الحصانة، وبما أن الخطابات والإطلالات والتصريحات والبيانات والتغريدات لا تُقدِّم براءة لأي نائب أو مسؤول، بل تؤخر العدالة إلى حين ليس أكثر، فإن السبيل الأسرع والأفضل لمعرفة "الصالح من الطالح" بحق العدالة، هو:
مبادرة النواب الذين يدَّعون المطالبة برفع الحصانة، فرادى أو كتلاً أو تكتلات، وبحاجة إلى إثبات صدق نيّاتهم أمام الرأي العام، إلى القيام بالخطوة التالية:
"توجيه رسائل إلى كل الجهات الرسمية والنقابية التي يتمتعون بحصانتها، على أن يكون من بينها رسالة إلى المحقق العدلي، يُقرّ فيها كل نائب، بإرادته وبكامل قواه العقلية، بأنه يرفع عن نفسه الحصانة، من أي نوع كانت، في ملف جريمة مرفأ بيروت".
مَن طَلَبَ العدالة رَفَعَ الحصانة، وكما يقول المثل الشعبي: "المَيْ بتكذِّب الغطاس"، فكم سيكون عدد الكاذبين؟

  • شارك الخبر