قبل الطائف، كان رئيس الجمهورية بمثابة رئيس مجلس إدارة شركة ورئيس تنفيذي وعضو منتدب.. كانت بيده كلّ الصلاحيات، وكان يضرب بيد من حديد في نظام جمهوري كامل يختار فيه السلطة التنفيذية.
بعد الطائف أصبح الرئيس مجرّدا من كلّ الصلاحيات بمثابة رئيس مجلس إدارة رقابي وغير تنفيذي.
بعد الطائف وبناء للدستور الجديد باتت ترسل المراسيم للتوقيع خلال 15 يوما واذا لم يوقّع يصبح المرسوم نافذا.
لكنّ الرئيس ميشال عون هو رئيس استثنائي عرف كيف يصنع من الضعف قوّة، وكيف يعيد للرئاسة الأولى هيبتها وللرئيس قوتّه من خلال ما تبقى في حوزته من صلاحيّات.
كثيرة هي الأمور التي تحققت في أربع سنوات، وميزتها أنّها لم تكن لطائفة أو حزب أو فئة بل كانت لكل اللبنانيين، وميزتها الثانية أنّ من فعلها لم يمنّن الناس بها لأنّها حق من حقوقهم.
هذه جردة من بعض هذه الحقوق:
1- إعادة الانضباط الى ماليّة الدولة وقد يكون هذا أحد أهم إنجازات عهد الرئيس عون بعد 30 سنة من الفلتان والصرف العشوائي والاستدانة بلا سقف وهدر أموال القروض ودافعي الضرائب، أصرّ الرئيس على اعداد موازنة سنويّة بعد توقّف 12 سنة وعلى قطع الحساب الملزم دستوريا
2- مكافحة الفساد كانت أولوية من خلال مشاريع قوانين مختلفة وانضمام لبنان لإتفاقية الأمم المتحدة وإقرار قانون حق الوصول إلى المعلومات.
تحريك 20 دعوى عامة تطال مختلف قطاعات الدولة، وعلى إطلاق التدقيق الجنائي
وقف الاتفاقات بالتراضي، وأطلاق المساءلة والمحاسبة في القضاء والإدارات والمؤسسات
توقيع إتفاقية الشفافية في قطاع البترول

3- الأمن في الداخل أو على الحدود، حيث نفذت عمليات فجر الجرود وضربت الخلايا الارهابيّة النائمة استباقيا،
إلتزام لبنان بالقرار 1701 ورصد خروقات العدو الإسرائيلي.
تأمين الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي وحماية المتظاهرين بعد 17 تشرين.
4- فتح ملف استكشافات النفط والغاز في بحر لبنان الذي بقي نائما منذ عام 2013 واطلاق تلزيمات التنقيب واليوم تتوّج هذه الجهود ببدء التفاوض على رسم الحدود البحرية جنوبا مع إسرائيل والتي تسهّل عمليّة التنقيب.
5- لم يغب عن بال العهد منذ اليوم الأول خطورة النزوح السوري فتصدى لهذا الملف في كل المحافل الإقليمية والدوليّة
7- إقرار قانون إنتخابي جديد على أساس النسبية أدّى إلى ثمثيل القوى السياسية والأحزاب وفقا لحجمها الحقيقي
8- مشاركة المغتربين في الاقتراع لأوّل مرّة وقانون استعادة الجنسيّة للمتحدّرين من أصل لبناني
9- ملء الشواغر الاداريّة
10- تفعيل ما تبقّى من صلاحيات ومنها المادة 59 من الدستور التي استخدمت للمرة الأولى في تاريخ لبنان لتأجيل انعقاد المجلس النيابي ومنعه من التمديد لنفسه
11 - 3 تشرين الثاني 2017 جند رئيس الجمهورية كل الطاقات وتواصل مع كلّ عواصم العالم في حركة ضغط ديبلوماسية غير مسبوقة أدت الى عودة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى لبنان بما يحفظ الكرامة الوطنية.
12- حمل الرئيس عون سيف الدستور والقوانين، وأعطى هذا الموضوع منذ أيّام حكمه الأولى أهميّة قصوى، حيث وضع مشروعا متكاملا لتعديل الدستور وسد ثغراته وإنشاء مجلس شيوخ تمهيدا لإلغاء الطائفيّة السياسيّة .
13- طرح مشروع "الدولة المدنيّة" للنهوض بالبلاد من مستنقع الطائفية التي سبّبت كل هذا الفساد والمحاصصة.
14- عند إنفجار الأزمة الماليّة في لبنان بعد 17 تشرين اصر على سياسة الدعم وواكب كل القرارات التي تزيل بعض الضغوط عن كاهل المواطن
15 - أنجزت عشرات المشاريع الإنمائية منها نفق البقاع وجسر جل الديب و مخطط طريق الضبية – العقيبة وانهاء قرض وملف استملاكات مشروع توسعة أوتوستراد نهر الكلب- طبرجا الذي يخدم نصف لبنان. وإقرار قانون الإدارة المتكاملة للنفايات.
16- اعاد احياء خطّة الكهرباء التي تعطّلت منذ عام 1991 وحفظ ثروة لبنان المائيّة.
17- إقليميا أطلق الرئيس عون إنشاء أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار في لبنان، استضاف لبنان أيضا القمة العربية التنموية عام 2019 التي أصدرت 29 قرارا أهمها البند الذي تقدّم به لبنان لوضع رؤية عربية مشتركة في مجال التكنولوجيا، و"اعتماد استراتيجية إعادة الاعمال في سبيل التنمية" وتأسيس مصرف عربي لهذا الغرض.