إستمع للخبر

مع ارتفاع حدة التوتر بعد 17 تشرين وانهيار السوق المالي اللبناني، عمد عدد من الشركات العالمية الى اقفال مكاتبه ومحاله التجارية للحد من الخسائر التي مُني بها في السنتين الاخيرتين، وانتشرت الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي المندّدة والراثية لحال البلاد وللمسؤولين الذين "طفّشوا" الشركات الكبيرة والماركات العالمية من بلاد الأرز.
ولكن، ثمة حديث عن عودة تلك الشركات والماركات الى لبنان على يد رجال اعمال كبار، ينتمون الى بيئة تُعد ميسورة اليوم وتمتلك من القدرات ما يتيح لها بناء منظومة متكاملة بعيداً عن مؤسسة الدولة. واللافت أن رجال اعمال كبار في افريقيا ودول أخرى مقربون من تلك القوى عمدوا الى الاستثمار مع هذه الشركات، وتعهدوا أمامها بتوفير ضمانات كبيرة يتعلق بعضها بالسيولة من العملة الخضراء لكي تحافظ الشركات على قدرتها وامكاناتها للصمود بوجه الازمات في لبنان، وبعضها الآخر سياسي مرتبط بالحماية التي تطلبها الشركات العالمية للعودة الى لبنان، في ظل الظروف الصعبة والاضطرابات الداخلية التي تدفع بها الى صرف مبالغ كبيرة لتوفير ضمانات أمنية وحماية كادرها البشري.
خلف تلك الهجمة الشرسة والاصرار على عودة الشركات العالمية الى لبنان، قطبة مخفية تتعلق بموّال قديم جديد هو اسقاط ما يسمى بقانون الوكالات الحصرية بطريقة غير مباشرة، وهو القانون المكرس بالمرسوم الاشتراعي رقم 34، الصادر في آب عام 1967 والمعدل بالمرسوم رقم 9639 في شباط 1975، والذي ألغى الوكالات الحصرية عن المواد الغذائية.
مع اعلان بعض القوى حربها على الاقتصاد الحر والمطالبة باسقاط كل ما يتصل به، جاء التنفيذ عبر الحملات الممنهجة على الوكالات الحصرية وضرورة الاطاحة بها، وافتعال الازمات الاقتصادية والتوترات الامنية ودفع التجار الذين كانت بيدهم تلك الوكالات الى بيعها او التخلي عنها، نتيجة الخسائر الكبيرة التي مُنيَ بها هؤلاء وادراكهم بأن الازمة ستطول ولن ينهض لبنان بين ليلة وضحاها من هذا الانهيار الكبير. وللحد من تلك الخسائر اتُخذ قرار اقفال المحال التجارية الكبيرة والتخلي عن الماركات العالمية المسجلة ونقل البزنس الى الخارج. في المقابل كان هناك رجال اعمال ينتظرون فرصة الانقضاض على الوكالات وادخالها الى لبنان برأسمال يحمل الكثير من الشكوك، ونجح هؤلاء بإقناع الشركات عبر ضمانات مالية وأمنية، ورأينا مطلع العام 2021 ان هناك العديد من الماركات العالمية، التي ودعت اللبنانيين على طريقتها الخاصة وأقفلت فروعها، قررت العودة بشكل مفاجئ في زمن الانهيار وارتفاع سعر صرف الدولار. وفي خبايا هذه العودة يؤكد محلّلون اقتصاديون أن قوى حزبية كبيرة تقف خلفها لغايات تتعلق ببناء مشروعها الكبير في لبنان والقاضي بوضع اليد على الاقتصاد الوطني والامساك بعصب الدولة تدريجياً، ومحاصرة كل مقوماتها المؤسساتية وحصرها بفئات حزبية تمتلك مشروعها التوسعي.
تكشف التطورات المتلاحقة ما تم التحضير له في السنوات الاخيرة، على أن يتمدّد ليطال قطاعات جديدة تسعى المنظومة الحزبية الى امتلاكها وتجريد الفئات الأخرى من امتيازاتها. وما بنته الشهابية في ستينات القرن الماضي من أسس دولة المؤسسات، انهار بضربات القوى التي تريد لبنان مُفصلاً على قياسها ويخدم مشروعها الطائفي الذي نادت به قبل عقود.