إستمع للخبر

في بلد مثل لبنان وأمام طبقة سياسية تمتهن لعبة تقطيع الوقت، لا يمكن الحديث عن حسم في المطلق أو ربط الامور بعامل الوقت، فكلها فرضيات تسقط تحت سلطة القوى المتحكمة في الداخل.

الواقع الحكومي يحمل اليوم كل تلك الصفات، في ظل تعنت الاطراف وتمسك كل فريق بخياره وموقفه الرافض لأي تنازلات والمصر على الشروط، حتى أن رئيس المجلس نبيه بري أبدى أمام زواره امتعاضه الكبير من "الولدني" التي يتعامل معها طرفا النزاع، "وكأن البلد بألف خير والناس مرتاحة وكل الخدمات من طبية ودوائية ومحروقات متوفرة". لن يبخل رئيس المجلس على اللبنانيين بقول الاشياء كما هي في حال فشل مبادرته، بل سيصوب على المعرقلين مباشرة، لأن الظرف لا يحتمل المراوغة كما يفعل البعض، فالقصة وفق رئيس المجلس "تكبير راس" في الوقت الضائع.

ورغم الانشغال بمهمة التأليف، تبرز على الضفة المقابلة تحركات تُشتم منها رائحة الـ "زكزكات" بهدف حث الرئيس المكلف على الاسراع باتخاذ القرار والتنازل عن شروطه والمضي بالتشكيلة وتقديمها الى رئيس الجمهورية، بعد عرضها على سعاة الخير وروتشتها بما يحفظ حق الجميع، وإلا فإن الخيارات كثيرة وبدأت تظهر ملامحها وتأتي في سياقها اطلالة المرشح الدائم في الفترة الاخيرة لرئاسة الحكومة السفير نواف سلام، وهنا بدا لافتاً ظهوره على احدى محطات التلفزة اللبنانية وتقديم نفسه كمرشح جدي لرئاسة الحكومة من خلال عرض خطة عمله المستقبلية وتحديد موقفه من الاطراف. فهادن حزب الله بطريقة غير مباشرة حين ذكره بالدول التي وقفت في الامم المتحدة ضد نشاطاته حول العالم في حين كان يقوم بواجبه كسفير للبنان على أكمل وجه بكل ما يتصل بالدفاع عن الاطراف اللبنانية، ومن جهة ثانية غمز سلام من قناة ايران كدولة ليست اللاعب الوحيد في لبنان، وهو موقف حمل الكثير من التفسيرات، لا سيما وأنه جاء في سياق التبرير أكثر من الاتهام. 

سلام كان يتحدث كرئيس حكومة مستقبلي، حمل برنامجه وراح يشرح تفاصيله وكأنه يقول للحريري أنا جاهز لاستلام المهمة عنك، معولاً في الوقت نفسه على الدعم العربي والغربي له كمستقل يُحاكي المبادرة الفرنسية ويراهن على قبول الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل به كونه يُبعد "شبح" الحريري عن الساحة، في حين تبقى عقدة حزب الله وهذه مرهونة بالتطورات الاقليمية وتحديداً على الخط السعودي الايراني.

نواف سلام الذي حصد الكثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي ومعظمها من مثقفين ورجال اقتصاد مقربين من خط 14 آذار سابقاً، سيكون الارنب الخارج من جيب القوى التي تريد ابعاد الحريري عن الساحة، وتجد مصلحة في القبول به ان كان يحظى باجماع دولي ينقذ الوضع الداخلي، وأولهم فريق العهد.

الى جانب اطلالة سلام، برزت جولة النائب فيصل كرامي والحديث الذي رافقها عن امكانية طرح نائب طرابلس كرئيس محتمل لرئاسة الحكومة في حال اعتذر الحريري. هذا الترشيح لم "تقبضه" الصالونات السياسية على محمل الجد، كونه غير مطابق لمواصفات الازمة، أو قد يكون نسخة جديدة لحكومة حسان دياب التي أثبتت في كثير من المحطات فشلها بفعل قراراتها الارتجالية ويأتي في السياق قرار الدعم والتخبط بتقديم ارقام الخطة الاقتصادية وغيرها من الامور، وبالتالي فإن فيصل كرامي "الآدمي" غير كاف لمواجهة تحديات لبنان الكبيرة، الا في حال قبل الرجل أن يؤلف حكومة انتخابات لا أكثر، عندها يمكن البحث في مخرج الاعتذار للحريري وتكليف "فيصل أفندي"، ولكن ذلك يبقى مرهوناً بظروف التكليف من حيث المضمون لا الشكل.

فزيارة كرامي الى بعبدا ولقائه الرئيس ميشال عون وبعدها البطريرك بشارة بطرس الراعي والتسريبات التي خرجت في المدة الفاصلة بين الزيارتين عن طرحه كمرشح محتمل، طرحت علامات استفهام عن الجهة التي سمَّته وهل نسقت مع بيت الوسط أو المراجع السُنية، أم ان الترشيح بقي في اطار التسريب لا أكثر؟ وأبعد من ذلك هل ثمة موافقة سعودية على كرامي المقرب من تركيا الداعمة لمشاريعه في طرابلس؟ وماذا عن موقف الحريري منه وهل فعلاً هناك كلام جدي أم كلها شائعات؟

كل هذا الحراك يضعه الحريري في اطار الضغط عليه للتشكيل، وهو الذي لا يُحسد على أي موقف قد يتخذه لأن أحلاه مرٌّ، والاعتذار أو المضي بتشكيلة التنازلات سيُعرضه لانتقادات، وربما هجوم من قلب البيت، وقد يخرج رئيس حكومة سابق "يُمرك" عليه بأي خطوة قد يتخذها ويقرأها الشارع المستقبلي على أنها خطوة الى الوراء.