"أللهم اكفني شرَّ الداعمين والمعارضين معاً، أمّا كرة النار فأنا كفيل بها"، دعاء كان يصلح لأن يختتم به رئيس الحكومة حسَّان دياب كلمته، أمام السلك القنصلي في السراي الكبير، التي وصَّف فيها حقيقة الواقع "الماضي والحاضر، بقوله: "آليّات الدولة ما تزال مُكبّلة بقيود طائفيّة صَدئة، وجنازير فساد محكمة، وأثقال حسابات فئويّة متعدّدة، وفقدان توازن في الإدارة، وانعدام رؤيّة في المؤسسات".
ما كان البلد ليصل إلى هذا الواقع المزري والمخزي، كنتيجة، لولا طبقة سياسيّة سلطويّة، أثبت تاريخها وسلوكيّاتها أنها مدمنة على تعاطي "التوافق"، على أصغر الأمور وأكبرها، لضمان السيطرة والتحكّم.
إذ، لطالما استُغِلَ "فرض التوافق"، في شلّ الحلول المقرَّرة وفي كسح الأفكار المطروحة لمعالجة الأزمات، وفي تغطية المعطلين والمعرقلين والكيديّين والابتزازيّين الساعين للحصول على أثمان مقابل تسهيل اتخاذ القرارات، وفي الحؤول دون محاسبة أي كان على اعتبار أنّ "مسؤوليّة الجميع ليست مسؤوليّة أحد".
الأهم من إعلان الخطة الإنقاذيّة، هو القدرة على ترجمتها إلى قرارات قابلة للتطبيق، فاعتماد "التوافق" يعني أنّ الحكومة ستكون، كسابقاتها، مجرَّد وسيط، أو شيخ صلح، تجول على القوى السياسيّة المتصارعة، سواء كانت داخل الحكومة أو خارجها، من أجل الحصول على إذن مسبق لأخذ قرار وربما إذن آخر لتنفيذه.
الخطوة الإصلاحيّة الجريئة، التي تحسب لحكومة "الإنقاذ" وتساعدها على استعادة ثقة الشعب، هي اتخاذ القرارات وفق مبدأ التصويت لا التوافق، ومن دون أي مراعاة لخواطر ومصالح الزعماء والأحزاب وأصحاب الطموحات. فالتوافق ليس من اختصاص الوزراء الاختصاصيّين.
أما الخطوة الأجرأ، فهي إقدام وإصرار الرئيس دياب على إسقاط معادلة "التوافق أولاً أو الأزمات دائماً"، وذلك عبر استخدامه صلاحيّة طرح البنود على التصويت فور تعذّر التوافق في الجلسة نفسها، بموجب كل من:
- الدستور، الفقرة (5) من المادة (65): "يتخذ مجلس الوزراء قراراته توافقيّاً. فإذا تعذر ذلك فبالتصويت".
- مرسوم تنظيم أعمال المجلس، المادة (15): "تتخذ قرارات المجلس توافقيّاً وإلا فبالتصويت العلني برفع الايدي او بالمناداة بالأسماء".
- دساتير الدول الديمقراطيّة، لا تجيز لأي سلطة جماعيّة التعامل مع مبدأ التصويت على أنّه خيار غير ملزم.
هل يسانده رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون عبر اعتماد التصويت عندما يحضر ويترأس جلسات مجلس الوزراء، وهو الذي قال في إحدى الجلسات في أيار 2017: "إنّ الذهاب إلى التصويت خيار دستوري، وأنا اقسمتُ اليمين على الدستور وملتزم بتطبيقه. فأيهما أفضل التصويت أم الفراغ، فكّروا في الموضوع"؟
التصويت، كابح للتعطيل وفاضح للمعرقلين، وأحد وسائل الانتقال بلبنان إلى مفهوم الدولة، ومن دونه لا أمل بإنقاذ تتولاه حكومة مصابة بـ "متلازمة التوافق".