فتح قرار رجل الاعمال جهاد العرب، اقفال كل مؤسساته وإنهاء اعماله في لبنان والتوجه إلى الخارج، شهيّة البعض على الكثير من الاسئلة والاسباب التي دفعت بالرجل الى الاقدام على هذه الخطوة وما يترتب عليها من تداعيات، لا سيما وأن العرب يُعتبر رجل المناقصات الاول في الدولة اللبنانية، ويتهمه الفريق المعارض للرئيس المكلف سعد الحريري بأنه "قاشوش" المناقصات التي كانت تُحاك على قياسه. ويُعطي هؤلاء نفق سليم سلام مثالاً على تعهداته التي شابها الكثير من المغالطات، في حين يؤكد البعض الآخر المقرَّب من المستقبل والعرب أن الرجل هو الوحيد الذي واجه كل التحديات وظل صامداً، يدفع في بعض الاحيان من جيبه الخاص لتسيير امور الدولة، وهذا ما أكده القضاء في القرارات التي صدرت بحقه.
بين النظريتين ثمة فوارق كثيرة تتعلق بسوء ادارة ملف المناقصات، وكشف القضاء جزءاً منها في قضايا رفعها محامون بوجه متعهدين أساؤوا الامانة في تنفيذ المشاريع. بعض هذه الاسماء أرغمها القضاء على دفع تعويضات على المخالفات المرتكبة بعد صدور احكام بحقها.
ولكن خبر انتقال العرب الى الخارج واقفال مؤسساته من دون علم موظفيه كما يُستشف من بيانهم الأخير، والذي ناشدوه من خلاله العودة الى العمل في لبنان، يؤكد أن الرجل فكر ملياً قبل اتخاذ هذا القرار، ولم تكن "قصة" اعتراض اولاده في أحد مقاهي بيروت قبل ايام هي الدافع الاساس لذلك، بل هناك اسباب ودوافع سرَّعت اتخاذ القرار بعضها يتصل بالوضع العام في البلاد واللاستقرار.
ووفق المعلومات، هناك اسماء جديدة لمتعهدين مقربين من الرئيس الحريري سيعلنون تباعاً اقفال مؤسساتهم وانهاء اعمالهم في لبنان والتوجه نحو الخارج، وفي هذا الإطار يبرز اسم رجل الاعمال ع ا، صاحب شركة ومقرب من الحريري، والذي رشحه ضمن لوائح المستقبل، وهو اليوم بصدد الالتحاق بجهاد العرب بعد أن أبلغ الموظفين لديه قرار الاقفال والمغادرة الى الخارج.
تؤكد مصادر متابعة أن قرار العرب سيجر خلفه منظومة كاملة من رجال الاعمال التي تعهدت مشاريع كبيرة في الدولة اللبنانية منذ أكثر من عشرين سنة، وهم مقربون من دائرة الرئيس المكلف سعد الحريري، وقد نسمع في الاسابيع المقبلة انسحاب أسماء بعض رجال الاعمال من الساحة الداخلية والالتحاق بالخارج. وفي السياق تحذر جهات حقوقية من هذه الخطوات، لا سيما ان كانت هناك دعاوى قضائية مرفوعة بوجه هؤلاء المتعهدين، وأي قرار بمغادرة البلاد من قبلهم واقفال كل حساباتهم واغلاق مؤسساتهم يعني أنهم غير عائدين الى البلد، وهذا امر بالغ الخطورة، مشيرة الى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تصفية حسابات وانقلاب كبير داخل المنظومة السياسية، وبالتالي فإن اي ملاحقة قضائية أو قانونية لرجال اعمال ومتعهدين كبار في الدولة يجب أن تواكَب على مستوى الشخص وتمكِّن القضاء من استجوابه في حال استُدعي الى التحقيق.
تؤكد الوقائع أن قطاع المتعهدين يعاني كثيراً من افلاس الدولة اللبنانية، وعلَت صرخة هؤلاء في المدة الاخيرة بعد الخسائر الكبيرة التي مني بها بعضهم بسبب سعر صرف الدولار المعتمد في عقود الدولة وهو الـ 1500 ليرة لبنانية، ما دفع بالكثير من المقاولين والمتعهدين الى الانسحاب لوقف الخسائر، في حين تصرّ الدولة على تمديد العقود لفشلها بإبرام مناقصات جديدة وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ويلحظ هؤلاء عملية تقشف كبيرة من قبل الادارات والمؤسسات العامة التي تمضي بالإخلال بالعقود بحجة فقدان السيولة.
وامام كل هذا الواقع المرير وتداركاً لأي تطور مستقبلي، قد يؤثر على كبار المتعهدين والمقاولين، قرر هؤلاء البدء جدياً بنقل اعمالهم الى الخارج في هذه المرحلة الدقيقة، ريثما تستقر الاوضاع في لبنان وتحت اي نظام حكم سنكون.