لم تنته على مواقع التواصل بعد فصول معركة مقام الرئاسة و"شيل ال post"، إذ تتوالى التعليقات وردود الفعل ضمن ما يُطلَق عليه معركة الرأي وحرية التعبير، بعد المنحى الذي سلكه الموضوع بابتكار السلطة قضية ملاحقة مَن شَتَمَ وانتَقَدَ المسؤولين بقوانين القدح والذم.
القضية فجرها القرار بملاحقة ناشطين وكل من نشر او كتب تعليقا، عبر احياء التكليف الصادر عن النيابة العامة التمييزية، إستنادا إلى مادة في قانون العقوبات تُعَاقب من قام بتحقير مقام الرئاسة او رئيس الدولة بالحبس من ستة اشهر الى سنتين. ووفق مصادر قانونية لا يوجد مشكلة قانونية محددة بوضع التكليف في التنفيذ عندما تقتضي الضرورة، إلاّ أن المسألة سلكت مساراً مختلفاً. فالموضوع اتخذ طابعاً حاداً لتتحول منصات التواصل الاجتماعي الى مسرح للتراشق اللفظي، ومساحات بين من يدعو إلى عدم التهاون بمحاسبة أفراد واعتقالهم بتهم الاساءة للمقامات، ومن هاجم السلطة التي تُلاحق الناس في عَزّ الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والانهيار، وتقوم بشيطنة اي خطوة او تحرك، بدل ان تعمل على الاصلاحات ومعالجة التعثر المالي والنقدي وانقاذ أموال المودعين في المصارف.
يتهم المقربون من الفريق العوني جهات معروفة من قبلهم بتسعير الحملة المبرمجة ضد مقام الرئاسة، ووصف ما يكتب انه موجه بسياق حفلة جنون من الشتائم والاساءات، في حين يعتبر المعارضون للعهد والتيار الوطني الحر ان العهد الذي كان المدافع الأول عن الحريات، تحوّل مؤخراً الى متعقب لها.
ويرى المعارضون ان المؤسف ان تأتي نظرية "شيل ال post" من قبل العونيين أنفسهم، الذين كانوا سبّاقين في الشتم تحت عنوان الدفاع عن الحريات، حيث خاض رئيس التيار جبران باسيل مواجهة ضد الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان الى جانب احد الناشطين، فيما لا تزال الجملة الشهيرة للعماد ميشال عون عام ١٩٩٨ "الوجود خارج اطار الحرية شكل من أشكال الموت" شعاراً من شعارات المرحلة العونية.