على عجل، غادر السفير السعودي وليد البخاري بيروت الى الرياض بهدف التشاور، وسرعان ما سُرّبت معلومات صحافية تفيد بأنّ الموقف السعودي من حكومة نجيب ميقاتي الموعودة سيتناغم مع موقفها السابق من حكومته في العام 2011 على أنّها حكومة حزب الله. 

إن صحّ ذلك، فسيصحّ كلام النائب نهاد المشنوق، الذي قال بعد الاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب: "واضح أن مجلس التعاون الخليجي هو الجهة الوحيدة القادرة على مساعدة لبنان بالسرعة المطلوبة، ولا استعداد لدى هذه الدول حتى الآن لتقديم مساعدات لأن لديها اعتراضات على سياسات لبنان".

واقعية تبدو هذه المعطيات حتّى الساعة، لا سيما أنّ إشارات عدّة سبقتها، كان أبرزها استقبال السفير بخاري قبل يوم واحد من الاستشارات النيابية الملزمة الوزير السابق محمد الصفدي وما سبق هذا اللقاء من تغريدات ديبلوماسية استعانت بألبرت أينشتاين ووليام شكسبير لتوصل رسائل في إتجاه واحد.

بناء على كلّ ذلك، يبرز سؤالان مشروعان:

- الأوّل: هل يمكن أن تُصرف جرعات الإيجابية المُركّزة التي تضخّ الأمل في إمكان ولادة الحكومة سريعاً وسط الإمتعاض السعودي من خيار يحظى بتغطية حزب الله الذي سمّت كتلته بوضوح الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة، بعد ان كانت تكتفي في الفترات السابقة بعدم التسمية؟

- الثاني: إذا تشكّلت الحكومة متخطيّة التحفّظ السعودي، من هي الجهات التي ستدعم لبنان مالياً وسط اعتكاف مجلس التعاون الخليجي عن المساعدة، وهو الطرف الذي يُعوّل عليه بشكل أساسي في إعادة تعويم الوضعين المالي والإقتصادي الآخذين في التدهور؟

قبل اعتذار الرئيس سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة وإنتقال الكرة الى ملعب الرئيس ميقاتي، حاول الفرنسيون ومعهم الأميركيين التوسّط مع الرياض من أجل العودة عن اعتكافها عن الوضع في لبنان من دون ان يفلحا. فلا الاجتماع الثلاثي "الأميركي - الفرنسي - السعودي" في إيطاليا نجح، ولا زيارة المتابعة التي قامت بها سفيرتا فرنسا والولايات المتحدة في لبنان الى الرياض حرّكت المياه الراكدة سعودياً. وثمّة من يقول أنّ الضمانات الخارجية، التي تحدّث عنها الرئيس ميقاتي في خطاب ما بعد التكليف، تقتصر على الفرنسيين والأميركيين وبعض العرب ولا سيما مصر والاردنّ. فهل يكفي ذلك لإنطلاق العملية الإنقاذية الكبرى التي يحتاجها لبنان وما تتطلّبه من إصلاحات بنوية تؤسس لمرحلة النهوض، أم أنّ ما يريده المجتمع الدولي هو لملمة الأوضاع بالحدّ الادنى وتحضير الأرضية لإجراء الإستحقاق الإنتخابي مطلع الربيع المقبل بمقوّمات الحدّ الادنى من الصمود؟