بموافقة دولية وأساسية من نادي رؤساء الحكومة السابقين، جيء بالسفير مصطفى أديب رئيساً مكلفاً بتأليف الحكومة، بمفارقة ان الإسم أرضى تقريباً كل المكونات السياسية، بخلاف ما حصل مع تسمية الرئيس حسان دياب، الذي سمّته الاكثرية النيابية واعتُبِرَتْ حكومته استفزازية من جهة للمكون السنّي، الذي لم يوافق عليها، ولأنها حكومة فريق الثامن من اذار.

بمباركة تيار المستقبل ونادي الرؤساء السابقين، الذين أعطيت لهم مهمة اختيار اسم مرشح الطائفة السنّية، عَبَرَ السفير مصطفى أديب قطوع او فيتو الطائفة السنّية، من دون ان يحصل على رضى اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين، الذي تفاجأ أركانه بسقوط الاسم عليهم بالباراشوت من برلين وبيت الوسط.

نال ترشيح مصطفى أديب علامة "جيد" من كل الأطراف تقريباً باستثناء الشارع والمجتمع المدني و"اللقاء التشاوري، والقوات اللبنانية التي فَضّلَت نواف سلام. فتكليف السفير أديب أفضل الخيارات المطروحة للتيار الوطني الحر الذي تَعرّض لحملة سياسية سابقاً على خلفية تدخله بتسمية رئيس حكومة من حصة الطائفة السنية. أما حزب الله فهو من دون شك مرتاح للإخراج، فقد سمّى رئيساً بموافقة سعد الحريري، وتخلص من عقدة رافقته في ولاية الرئيس حسان دياب، من حكومة اللون الواحد والغضب السنّي لتكليف رئيس حكومة من دون موافقة الطائفة.

تكليف السفير أديب حظي بمباركة الشريك الثاني في الطائفة الشيعية، بدليل ان جمهور حركة "امل" كان الأكثر حماسة وعبَّرَ على فايسبوك وتويتر عن دعمه بنشر صور لمشاركة السفير في برلين في مناسبات تخصّ حركة امل.

التكليف الذي مرّ بسلاسة غير مسبوقة في ضوء التعقيدات السياسية والامنية، والمدعوم دولياً، لم يُعْرَفْ اذا ما كان سينسحب على تأليف الحكومة. فالرئيس المكلف سيكون امام مهمة استبعاد الأسماء النافرة من التركيبة الحكومية، المفترض ان تعتمد التغيير وإختيار وزراء محايدين ووجوهٍ جديدة، وعدم تكرار تجربة حكومة حسان دياب لوزراء بغلاف التكنوقراط تابعين لمحاور وأحزاب. وتواجه الحكومة الجديدة استحقاقات دقيقة، فهي معنية بكشف المتورطين ونتائج التحقيق في كارثة إنفجار مرفأ بيروت، وعليها تنفيذ الاصلاحات، وإعمار بيروت، ووقف الانهيار المالي والاقتصادي، والمضي في مكافحة الفساد.