إستمع للخبر

يستمر موظفو مستشفى رفيق الحريري الجامعي في اضرابهم، وكانوا قد اعلنوا التوقف عن العمل منذ 12 يوما، مطالبين بتطبيق زيادة غلاء المعيشة البالغ مليون وثلاثمئة وخمسة وعشرين الف ليرة (1325000) اسوة بباقي المؤسسات، ويستمر الشلل العام في المستشفى في مختلف الاقسام، حيث يحضر الموظفون الناقمون من وصول اوضاعهم المعيشية الى ادنى المستويات بعد ارتفاع اسعار المحروقات حيث اضحت كلفة النقل تقتطع اكثر من نصف رواتبهم، ويكتفون بالجلوس خلف مكاتبهم من دون القيام بالمهام الموكولة اليهم. واستثنائيا، يلبّي الموظفون حاجات اقسام مرضى غسيل الكلى والعلاج الكيميائي رأفة بهم، وشعورا منهم بمسؤولياتهم الانسانية تجاه هؤلاء، وكذلك بالنسبة للحالات الخاصة التي تدخل بصورة مستعجلة الى قسم الطوارئ وتحتاج الى التدخل السريع لانقاذها، في حين ان الاقسام
الاخرى كالعمليات الجراحية واللقاحات وغيرها فهي متوقفة بشكل كامل عن العمل.
واكدت مصادر الموظفين المضربين عن العمل في حديث لـ "ليبانون فايلز" انه : "وبعد مرور أكثر من 12 يوماً على اضرابنا، لازال المعنيون في وزارة "الوصاية" يتعاطون بلا مبالاة تجاه مطالبنا، مع علمنا ان وزير الصحة هو الآمر الناهي في هذا المجال، اضافة الى وجود جهة تعطل أية إمكانية للتوافق بين الموظفين والإدارة المكلّفة، ما دفع هذه الأخيرة للاستقالة من مهامها، وكان آخر فرص الحل الممكن هو تطبيق غلاء المعيشة على موظفي المستشفى خاصة بأن المرسوم الخاص بالمستشفى ينص على إستفادة العاملين فيها حكما من اي مرسوم غلاء معيشة يصدر للقطاع الخاص بصفتها مؤسسة عامة ذات طابع خاص تخضع لقانون العمل والضمان الاجتماعي، وقد تقدمت لجنة الموظفين مؤخرا بكتاب لمجلس الإدارة المنتهية ولايته يؤكدون فيه ذلك".
واستنكرت المصادر "تعاطي الوزارة مع الاعتصام والاستهتار بمطالب الموظفين الذين اعتادوا في هكذا ظروف على تدخل وزير الصحة وفرض حلول تُساند الموظفين وتدعمهم وتؤمن استمرارية اداء وعمل الصرح الطبي"، ورجحت: "توجه المعتصمين الى التصعيد في حال لم يتم تلبية مطالبهم المحقة وصولا الى التوقف التام عن العمل".
وختمت: "اليوم في ظل هذا الانهيار ووسط تصريحات الإصلاح والعمل والانقاذ، المستشفى الحكومي الأكبر في لبنان ينزف وهو الأقرب لعين ويد وزير الصحة وخدماته متوقفة ولا من يسأل!".