الى مجلس النواب عدنا، وهذه المرة من بوابة التدقيق الجنائي، ومن لجنة المال والموازنة انطلقت عملية انعاش هذا الملف بعد ان أطلق البعض النار عليه وكاد يرديه، الا أن عمل لجنة المال والموازنة ورئيسها ابراهيم كنعان نجح في رأب الصدع الذي أوجده عدد من القوى السياسية، فجاء العمل على غرار ما خططت له اللجنة عند مقاربتها للارقام بين الحكومة ومصرف لبنان امام صندوق النفد الدولي ومد جسور التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وها هي اليوم تعيد الكرة من خلال حبكة متقنة بدأت برسالة الرئيس ميشال عون الى مجلس النواب طالبا منه نقاش ملف التدقيق الجنائي، فتلقف المجلس الكرة وعمل رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان على فتح ثغرة يمكن من خلالها الوصول الى حل يرضي الجميع، فتحرك بتفويض رئاسي نحو المعنيين، نظرا للثقة التي يوليها الجميع للرجل الذي راكم على مدى سنوات رصيدا جيدا في لجنة المال ودفع بالرئيس نبيه بري الى اعطاء شهادته بعمل كنعان حين اصر على انجاز الموازنة في المهلة الدستورية المحددة بطريقة علمية وبأرقام لامست التوقعات، وها هو اليوم ينجح أيضا باخراج القانون من السلطة التشريعية واكسابه صفة "الملزم" على الادارات والوزارات كما مصرف لبنان لفتح ابوابها امام التدقيق الجنائي، وهذا ما خلص اليه كنعان في مفاوضاته التي انطلقت قبل رسالة الرئيس وهي مستمرة الى ان تنهي حكومة تصريف الاعمال هذا الملف عبر المباشرة بتنفيذ الاجراءات المطلوبة لوضع القانون على السكة والدفع بشركة التدقيق الجنائي الى العمل بعيدا عن الشعبوية.
لم تكن مهمة كنعان سهلة لا سيما وأنها تطلبت بناء الثقة بين الاطراف التي كانت مترددة وكل طرف يقف بانتظار قبول الطرف الآخر بشروطه، وهنا برزت اهمية مجلس النواب كسلطة تشريعية ممثلة للشعب ومنها تخرج القوانين التي تخدم الشعب والتدقيق الجنائي من هذه القوانين المنتظرة، الا أن دور لجنة المال والموازنة سيبقى الى أن نلمس جدية هذا الموضوع لاسيما وأنها باتت محور ثقة كافة الاطراف موالية كانت ام معارضة.