فرض القانون الانتخابي على المستقلين الانخراط بلوائح معلبة أو حزبية لتتمكن من خوض الاستحقاق وتأمين الحاصل للوصول الى سدة البرلمان. تعقيدات القانون من حواصل وكسورها والاصوات التفضيلية، دفعت بالمرشح الى قبول الكثير من العناوين التي تبنّتها اللائحة، وأجبرته على القبول بالخطاب وإن كان غير ملائم له.

ومع وصول قوى مستقلة ووجوه طرحت نفسها مع بداية ثورة 17 تشرين كقوة تغييرية بمشاريع تُحاكي نبض الشارع اللبناني، وفقدان القوى الاساسية وتحديدا حزب الله لورقة الاكثرية داخل مجلس النواب، تحولت الاكثرية الثابتة مع هذا الفريق أو ذاك، الى أكثرية متحركة على القطعة والملف ولم تعد حصرية بيد أحد.

واللافت أن المجتمع المدني حظي بكتلة وازنة قد تكون بيضة القبان داخل المجلس وهذا الامر يُعد تحولا كبيرا وصفعة بوجه الاحزاب السياسية التي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي بعددها، ومن المفيد هنا التوقف عند هذه الظاهرة التي قد تؤثر بشكل كبير على المجلس وتُفرمل حركة القوى التقليدية التي تحكمت على مدى سنوات به.

الاستحقاق الاول المرتقب هو انتخاب رئيس لمجلس النواب، وهنا علينا رصد كيفية تعامل القوى الجديدة مع هذا الاستحقاق، لاسيما قوى المجتمع المدني التي وصلت بلوائح حملت عناوين الثورة، وتضم اليوم حوالى الـ 15 نائبا وتؤثر بشكل كبير على مجريات الامور داخل الجلسة، اضافة الى كتلة المستقلين والاحزاب المعارضة وابرزها كتلة القوات اللبنانية الوازنة.

واذ يستفيد الثنائي أمل - حزب الله من حصرية التمثيل الشيعي، وبالتالي فرض الاسم الذي يختاره هذا الفريق ليكون رئيسا للمجلس، فإن القوى الجديدة أو التي نالت الاكثرية في مجلس النواب منقسمة حول اسم الرئيس بري، فالقوات اللبنانية لم تقل انها غير موافقة على رئيس حركة أمل بل تحدثت عن شروط وبرنامج على الرئيس المقبل للمجلس الالتزام به، وبالتالي مرر رئيس الحزب سمير جعجع رسالته الى بري الذي تلقفها وقد نشهد تواصلا بين الطرفين للبت بهذا الموضوع وتأمين الاخراج الملائم له أمام الرأي العام. أما قوى التغيير فغالبيتها كانت تحمل عناوين رافضة لكل الوجوه التقليدية في لبنان ويُحَمل بعضها، الثنائي مسؤولية الفساد في الدولة. فهل ستصب هذه الكتلة كـ "بلوك" واحد رافض لتسمية بري والاكتفاء بورقة بيضاء أم اننا سنشهد انقساما في الصوت التغييري، خصوصا وأن نقيب المحامين السابق ملحم خلف هو من المؤيدين للرئيس بري؟

الاكثرية المتحركة تنطبق أيضا على ملف حزب الله، فمن حيث المبدأ تتفق هذه الاكثرية على وضع سلاح الحزب على الطاولة للخروج بصيغة حل لهذا الملف الشائك والكبير، ولكن في التفاصيل فثمة تباينات كبيرة وواضحة من حيث اولوية مناقشة هذا الملف وتقدمه على ملفات مالية واقتصادية ملحة، وأيضا من حيث الاسلوب الواجب اتباعه لنزع تلك الشرعية عن السلاح، فالقسم الاكبر من هذه الكتل لا يرغب بالصدام المباشر مع البيئة الشيعية التي قالت كلمتها للثنائي، وبالتالي فإن الحديث عن سحب السلاح كأولوية نيابية هو كلام شعبوي أقلّه في المرحلة القصيرة الأمد.

أما في الشق المتعلق بمكافحة الفساد والتدقيق الجنائي وزواريب الكهرباء وغيرها من الامور المالية، فالإجماع مفقود حول آلية العمل بين الاطراف في ضوء الخبرة المجلسية الضعيفة لعدد من وجوه التغيير في مقابل وجود نواب داخل الكتل لديهم حنكة وخبرة تشريعية كبيرة، ووجود هؤلاء على

رأس اللجان النيابية قد يساعد المنظومة الحزبية على تعزيز دورها داخل البرلمان.

أمام مجلس نواب الاكثرية المتحركة تحديات كثيرة واستحقاقات داهمة اقربها بعد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب وتأليف حكومة انتخاب رئيس للبلاد في الخريف المقبل، فكيف ستتعامل الاكثرية الجديدة مع تلك الاستحقاقات وكيف سترد على تصريحات حزب الله الذي استبق وصول النواب الجدد الى المجلس وتحديدا من دعا الى نزع سلاح حزب الله، بدعوتهم الى وضع تلك الدعوات في الماء وليشربوها...