ترسم الازمة المالية صورة قاتمة عن القطاع العقاري في لبنان، وتُعد الانتكاسة الكبيرة التي تعرضت لها المصارف ومعها المؤسسة العامة للإسكان، ضربة موجعة للشباب اللبناني المراهن على هذه المؤسسة لإقراضه ومساعدته على تأمين منزل.
السؤال عن موعد استئناف القروض في المؤسسة، يُعتبر في الوقت الراهن شيئاً من السخرية أو السطحية لدى حامله وعدم دراية بما يجري، أقله هذا ما تلمسه في ردة فعل المدير العام في المؤسسة العامة للإسكان روني لحود، الذي يؤكد في حديث لـ "ليبانون فايلز" أن المؤسسة وضعت الخطة الإسكانية التي باتت على طاولة مجلس الوزراء، بعد ان وقعها وزير الشؤون الاجتماعية الوصي على المؤسسة، وبالتالي فإن الحديث عن القروض وموعد اطلاقها لا يمكن التعويل عليه إن لم ترفع الحكومة هذه الخطة الى مجلس النواب ليقوم بدرسها وإقرارها لتصبح نافذة.
في الحديث عن الخطة الاسكانية يأخذنا الموضوع الى الايجار والايجار التملكي والضوابط الواجب وضعها، لا سيما وأن السياسة الاسكانية في لبنان كانت مجرد قروض سكنية بعيدة عن أي خطة، وفق ما يقول لحود، الذي يشير الى أن المال سبب من أسباب تأخر سير الخطة، ولكنه ليس الوحيد بل هناك عوامل أخرى منها القوانين التي تكفل الضوابط الموضوعة، وفي الإطار، يذكر لحود بالقروض السكنية التي أعطيت بالمليارات من خارج المؤسسة وبين المصارف ومصرف لبنان.
واقعية لحود تمنعه من اطلاق الوعود للشباب اللبناني الذي ينتظر فرج القروض الاسكانية "قبل تثبيت سعر الصرف، وعودة الامور المالية والاقتصادية الى مجاريها"، مشدداً في المقابل على ضرورة حصر تلك القروض بالطبقة الفقيرة والمتوسطة لا طبقة الميسورين، مبيّناً أن ثلثي القروض التي أعطيت كانت للأغنياء من حيث حجم المبلغ الذي كان يُدفع خارج صندوق المؤسسة وتحديدا بين المصارف ومصرف لبنان، اذ ان سقف القروض في مؤسسة الاسكان كان 270 مليون ليرة لبنانية، في حين وصلت سقوف القروض الأُخرى التي تحدث عنها خارج الصندوق والتي فاقت المليارات ليرة لبنانية قبل الازمة.
أزمة الليرة وانهيارها الكبير مقابل الدولار كان له الفائدة على الذين اقترضوا من المؤسسة قبل الازمة، فهؤلاء نجح القسم الكبير منهم بتسديد سنداتهم للمصارف، ومؤسسة الاسكان التي أحصت قبل أشهر عدد هؤلاء والذي قدر بحوالى 12 في المئة من إجمالي عدد القروض الممنوحة عبر المؤسسة العامة للإسكان، لم تبادر الى وضع احصاءات جديدة، الا أن التقديرات تشير الى ارتفاع الرقم مع تدني قيمة الليرة، حيث وصل سعر الصرف الى حدود ال 25 ألفاً للدولار، وعليه فقد بات لدى البعض القدرة على تسديده كاملاً.
تقصير السلطة وتفصيل القوانين على مقاس الاحزاب والقوى السياسية، غيّب التفاصيل الاساسية لقانون الاسكان فاقتصر الامر على الصندوق الذي يستفيد منه الغني قبل الفقير، في حين أن أي مشروع من هذا النوع يلزمه خطة شاملة تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالإيجار والتملّك، وفي الحالة اللبنانية أيضاً ثمة عامل اساسي مهم وهو مسألة الإيجارات القديمة وعلاقة المالك بالمستأجر والتي تحكمها الليرة اللبنانية، وهنا نتحدث عن قانون الايجار التملّكي الذي نام سنوات في أدراج مجلس النواب، حيث يقضي بتوفير مساكن للايجار للطبقة الشعبية في ضواحي العاصمة والمناطق البعيدة على ان يتملّكها الشاغل من دون الاخذ في الاعتبار الدفعة الاولى ولا السن، اذ تحتسب الدفعات الشهرية أقساطا شهرية يقوم بتسديدها المستأجر وتحسم من القيمة الاجمالية للمأجور، وهكذا يمكن التقسيط ضمن الايجار التملّكي وفق ما هو مذكور في العقد.
وقد لحظت خطة الاسكان اليوم هذا القانون وان بطريقة "منقحة" تراعي أيضاً التطورات الكبيرة التي طرأت على سوق العقارات، وتأخذ بالحسبان أيضاً دور المستثمر ورعاية الدولة له لتمكينه من بناء العقارات، وهذه الرعاية تأخذ شكل الاعفاءات الضريبية وغيرها من الامور ليتمكن المستثمر من الصمود.
في ظل الهجرة الشبابية المستمرة بحثاً عن مستقبل خارج البلاد، وعلى وقع سقوط الدولة في فخ العجز المالي وطلب الاستدانة على مشاريع غير منتجة، تفقد المؤسسة العامة للاسكان الكثير من اوراقها، والخوف يكبر من ضمها الى المؤسسات العاطلة عن العمل كمؤسسة سكك الحديد.