إستمع للخبر

قضي الأمر ومرّ الإستحقاق المنتظر على خير، بعد إيهامنا بأن الإنتخابات "عالمية" بتأثيرها نظراً للسقوف العالية التي رفعها المتنافسون المتحصنون كل منهم بإدعاءات المؤامرات التي تحاك ضدّه، ليعود ويبرّر خسارته امام جمهوره في وقت لاحق.

توالت النتائج الواحدة تلو الأخرى على وقع صدمة في صفوف اللبنانيين وخصوصاً في بعض الدوائر التي كانت نتائجها في الماضي القريب محسومة مسبقاً.

الحماوة والمفاجآت في أوجها، حتى يُخيّل إلينا للحظة الأولى ان المجلس النيابي بدأ يغربل نفسه بنفسه، ويلفظ من استوطنوا كراسيه لسنوات وسنوات الى خارج أدراجه.

سقط الصقور في معاقلهم بدءاً من الأمير طلال إرسلان الذي لم يحالفه الحظ بعد الخسارة امام المرشح الشاب مارك ضو في عاليه، وصولاً الى الوزير السابق وئام وهاب الذي كان يضمن فوزه بشكل شبه اكيد.

وبالتوجه جنوباً، حصدت دائرة صيدا- جزين لقب "المفاجأة الكبرى" عن جدارة مع السقوط المدوّي لكل من زياد اسود وابراهيم عازار وامل ابو زيد مقابل فوز مرشحَي القوات غادة ايوب وسعيد الأسمر، اما في صيدا فاز عبد الرحمن البزري واسامة سعد مع سقوط مرشح المشاريع احمد النقيب المدعوم من الرئيس فؤاد السنيورة.

والمفاجأة الكبرى كانت بخرق المرشح ايلي الجرادي في حاصبيا منتزعاً المقعد من النائب القومي اسعد حردان الذي لم يغب عن البرلمان منذ 30 عاماً.

وفي الشوف-عاليه سجّلت القوى التغييرية رقماً قياسياً بعدد فائزيها حاصدة 3 مقاعد.

على المقلب الثاني، في ظل عزوف الرئيس سعد الحريري، عرفت "بيروت الثانية" وجوهاً جديدة إضافة الى النائب فؤاد مخزومي، النقيب ملحم خلف الملقّب بـ"نقيب الثورة" ونبيل بدر الآتي الى السياسة من باب الرياضة وابراهيم منيمنة.
والسبب الابرز لخسارة الوجوه التقليدية يعود الى مقاطعة مناصريها للإنتخابات والتزامهم بعدم التصويت نتيجة حالة التململ التي اصابتهم من جراء وعود هذه الأحزاب وعجزها عن ضبط حالة الفوضى التي وصلت اليها الامور وتوالي الأزمات بدءاً من الصعود الهستيري للعملة الخضراء وصولاً الى إنقطاع الخبز مروراً بأزمة البنزين التي اضيفت الى معاناة المواطنين اليومية.

وعلى صعيد القوى التغييرية، تمكّنت من إسقاط رموز كبيرة من السلطة، لكن في دوائر كثيرة اختارت تلك القوى التغيير عبر اعادة انتخاب نواب مستقلين، وقامت بإستبدال النواب التابعين للتيار الوطني الحر بنواب للقوات.
على الرغم من جهود قوى المجتمع المدني للتغيير، لكنها وبفعل عدم توحّدها لم تستطع إحداث فرق وإحياء بارقة أمل بخروج لبنان من أزماته، لكن الحقيقة المرّة هي أن المشرعين الجدد يفتقدون الى السيولة، اولى التحديات هي ان الإصلاحات ستحتاج الى سلطة تمثيلية فاعلة تستطيع إنجاز الإصلاح الإقتصادي المطلوب والذي يشكّل الخطر الداهم على أمن اللبنانيين في الوقت الراهن.

اما التحدي الثاني، فيتمثّل في موضوع السياسة الخارجية وزج لبنان في لعبة المحاور.

اما التحدي الثالث، فيتمثل بضبط الحدود والمعابر غير الشرعية والتهريب الذي يكبّد الدولة مليارات من الخسار سنوياً.

اما التحدي الرابع والأهم، يبدأ من الحكومة الجديدة التي ينبغي تشكيلها فور بداية ولاية المجلس الجديد، وينتهي بانتخابات رئاسة الجمهورية في تشرين الأول المقبل.

والسؤال: هل الأكثرية قادرة على تشكيل حكومة أكثرية تستطيع الشروع بالإصلاحات الموعودة والتوصل إلى اتفاقات مع صندوق النقد؟

وإذا تعثّر تشكيل الحكومة وعادت الأمور إلى المربع الأول المبنيّ على التوافقية التي شكّلت عنوان الحياة السياسية في لبنان ومؤداها أن القرارات الحساسة كافة ينبغي أن تمر بالتوافق بين كافة الأطراف، فما الغاية من الإنتخابات؟