ليس انفجار المرفأ ولا تدمير العاصمة بيروت، ولا يمكن ان تكون صحوة ضمائر ومشاعر الدول الاقليمية، هي العوامل التي سرّعت الاندفاعة الدولية الى لبنان. فحتماً هناك خلفيات للتسابق الدولي نحو لبنان مرتبطة بالصراع الدائر في المنطقة، ومسارعة الدول للاستثمار في الازمة اللبنانية لمصالحها الاستراتيجية الكبرى التي تتخطى الساحة الداخلية.
فمنذ تاريخ ٤ اب لحظة الانفجار المشؤوم، ولبنان في دائرة الحدث. لم يكد لبنان يلمّ اشلاء ضحاياه وجراحه الخطيرة، حتى "دبّت النخوة" الدولية على شكل مساعدات إنسانية وطبية وغذائية، قبل ان يَحطّ الموفدون الدوليون من رتبة سياسيين ودبلوماسيين، على طريقة "دبلوماسي مغادر وديبلوماسي قادم". زحمة مبعوثين أمميين ومساعدات وعروض وبوارج حربية ومستشفيات ميدانية وحالة طوارئ دولية واستنفار، ليس لها الا تفسير واطار واحد هو التسابق الدولي للعب دور أساسي، فالدول تضع لبنان في سلم أولوياتها مؤخراً.
التسابق الإيراني - الفرنسي واضح عبّرت عنه حرب التصاريح بين باريس وطهران، وطلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عدم تدخل طهران في الشؤون الداخلية للبنان، والرد الإيراني حول سياسية استعمارية وسعي فرنسا للعب دور كان لها قبل مئة عام. الخلاف الإيراني الفرنسي ليس لبنانياً فقط، بل يتصل بما يحصل في ليبيا ودول المنطقة.
مسارعة الرئيس الفرنسي بعد يومين من الانفجار الى لبنان ولقاءاته في قصر الصنوبر وبعبدا، والجولة الرمزية والعاطفية في أحياء بيروت المدمرة، حملت دلالات كثيرة في هذا السياق، حيث يستمر الضغط الفرنسي على اللبنانيين لتأليف حكومة يريدها الشعب وتضم أقطاباً وسياسيين وقادرة على القيام بالاصلاحات. الاندفاعة الفرنسية استكملت بالمساعدات ووصول قائدة الجيوش الفرنسية في زيارة معبّرة أيضا في وجود وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، المتقاطعة مع وجود مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل.
حضور هيل ومضامين لقاءاته حملت رسائل في أكثر من اتجاه، ابرزها دخول ال "اف بي آي" على خط التحقيق في انفجار المرفأ. اضافة الى الجولة الرمزية لهيل في المرفأ والجميزة، التي لا يمكن لظريف القيام بها لحيثيات سياسية خاصة.
الاندفاعة الدولية الى لبنان تتعدد أشكالها، لكن المؤكد ان لبنان المنهك اقتصادياً ومالياً وأمنياً، دخل في الأشهر الأخيرة مرحلة الوصاية الدولية تحت غطاء المساعدة في النكبة. الاندفاعة الدولية سوف تظهر نتائجها مع الوقت، لكن المؤكد ان الضغوط الغربية تركز على تشكيل حكومة مطابقة للمواصفات بمعايير مختلفة عن حكومة الرئيس حسان دياب، يتمثل فيها الأقطاب ولا يطغى عليها اللون السياسي الواحد.