بعد أن تصدّى رئيس مجلس الوزراء حسَّان دياب للمحاصصة السياسيّة التقليديّة في التعيينات وإصراره على التزام مبدأ الكفاءة، عبر سحب بند التعيينات الماليّة من جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء 31 آذار 2020، عقدت اللجنة الوزاريّة المكلّفة وضع آليّة جديدة للتعيينات الإداريّة اجتماعاً في السراي الحكومي، يوم الإثنين الماضي، والمؤلفة من:
- رئيس مجلس الوزراء حسَّان دياب.
- نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر،
- وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار،
- وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان،
- وزير التربية طارق المجذوب،
- وزير الصحة العامة حمد حسن،
- وزير الصناعة عماد حب الله،
- وزير المالية غازي وزني،
- وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى.
اللافت أنّ اللجنة ضمَّت، وبتفاوت عددي ملحوظ، ممثلين عن معظم القوى السياسيّة المشاركة في الحكومة، والتي هي نفسها المنغمسة في لعبة المحاصصة. لكن، ما كان لافتاً أكثر هو أنّ هذه اللجنة لم تضم ممثلاً عن كل من الحزب الديمقراطي اللبناني الذي يرأسه النائب طلال ارسلان وتيار المردة الذي يرأسه النائب السابق سليمان فرنجيّة، اللذان بدورهما يتساويان في حجم التمثيل الوزاري ولا يتساويان في الحصّة من التعيينات الماليّة.
ما سبق، يؤكّد أنّ أعضاء اللجنة الوزاريّة المكلّفة وضع آليّة جديدة للتعيينات الإداريّة، المجتمعون "وجاهيّاً"، والذين يمثلون القوى المطمئنة إلى نيل حصتها من التعيينات، سواء فُرِضَت المحاصصة أو اعتُمِدَت الكفاءة، هم أنفسهم الذين سيقرّرون "غيابيّاً" حصّة القوى القلقة من الهيمنة والرافضة للاستئثار، والمغيّبة عن اللجنة الباحثة عن آليّة شفافة للتعيينات.
ويكشف أنّ الحكومة مجتمعة لا تقرّر ديمقراطيّاً، لا بالتوافق ولا بالتصويت، بل هي تلبّي رغبة مرجعيّة ما بتعيين موظف ما بواسطة صلاحيّة وزيرها.
ويفرض السؤال عن سبب مشاركة رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ في اجتماع اللجنة، طالما أنّ ما تضمره القوى المتحاصصة يختلف كليّاً عمّا يوجبه الدستور ويطمح إليه اللبنانيّون ويسعى إليه الرئيس دياب؟
الشفافيّة والكفاءة لا توفرهما اللجان السياسيّة، بل ستكونان نتيجة طبيعيّة لإلغاء صلاحيّة كل الوزراء "غير الدائمين" بتسميّة مرشحين لتعيينهم في مراكز حساسة لمدة طويلة من الزمن، وبالتالي حصر صلاحيّة التسمية بمجلس الخدمة المدنيّة، المؤهّل للقيام بهذه المهمّة بلا تحاصص.
هل السبب سوء تشريع أم سوء إدارة أم سوء حكم أم سوء نيّة؟ يبدو أنّ كل الإجابات صحيحة.