إستمع للخبر

خطوة النائب ملحم خلف والنائبة نجاة عون، المكوث في مبنى البرلمان اللبناني إلى حين جعل جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، مفتوحة حتى تحقيق الانتخاب الرئاسي، يبدو أنها عمليا تقتصر في امكان توسعها على النواب التغييريين والنائب اسامة سعد والنائب شربل مسعد، فيما نواب الكتائب يدعمونها من قرب، بينما كتلة نواب الجمهورية القوية - القوات اللبنانية تتوجس من أن يؤدي المشهد الى خطوات غير محسوبة... واذا كانت هذه الخطوة، تبدو في الظاهر، على المستوى الداخلي، مثقلة بصعوبات غير مرئية، فإن ما نُقل عن دوائر فرنسية وأميركية، بدا مشجعا لها، من دون ربطها بالاجتماع الفرنسي- الأميركي- السعودي- القطري المرتقب في شأن لبنان، في باريس قبل نهاية هذا الشهر...في الغضون، من الملاحظ والمؤكد، أن أي تعليق على خطوة خلف أو موقف أو وصف، لم ولن يصدر لا الآن ولا في الأيام القليلة المقبلة، عن أي جهة قريبة من رئيس البرلمان نبيه بري الذي لايزال، لا بل يتمسك برأيه ورؤيته بأن الطريق الوحيد المتاح لانتخاب رئيس للجمهورية، هو الحوار، من دون أن يكرر الدعوة اليه، في ظل هذه الظروف القائمة والقاتمة، كما أنه لا يزال يستعيض عنها، باتصالات ومشاورات غير معلنة لكنها مستمرة من أجل الوصول الى فتح كوة في الجدار الداخلي، علما أن فترة الاسبوع المقبل، حتى الآن مخصصة للجان النيابية كما لموضوع الضمان تحديدا يوم الخميس...
أما الجدير بالاهتمام والتحليل، في خضم السرد الآنف الذكر، فهو المبادرة التي أطلقها في البرلمان بعد كلمة النائب ملحم خلف مباشرة، النائب هادي بو الحسن، مبادرة اللقاء الديمقراطي- الحزب الاشتراكي وتحمل عمليا الدعوة الى خفض السقوف في مواصفات رئيس الجمهورية، والعمل لطرح أسماء قد تجمع عليها باقي المكونات ونزع صفة الاستفزاز عنها، وإلا فإن نواب اللقاء الديمقراطي، سيقاطعون أي جلسة انتخابية أخرى.. وقد فُهم أن "وليد بك، يستشعر بمبادرته"، خطورة المرحلة، وتخوفا من انفجار محتمل في خضم التدهور المعيشي والنقدي والمالي والاقتصادي...
وبالتالي حيال هذه المشهدية، بين خطوة خلف، ومبادرة الديمقراطي، وتوجسات كتلة القوات، أسئلة تطرح، وأبرزها: هل هناك تخوف فعلي حقيقي، من حدث ما يؤدي الى خلط المبادرات وتهيّب الوضع، بما يفرض على الجميع من دون استثناء، الذهاب او القبول بالجلوس الى حوار فتسوية سريعة تؤمن انتخاب رئيس للجمهورية؟