لم يكن سهلا على الحكومة اقرار توصيات المجلس الاعلى للدفاع باعلان حال الطوارئ وتفويض الجيش صلاحيات استثنائية ووضع العاصمة بعهدته، فهذه المسألة شديدة التعقيد بالنسبة الى الطبقة السياسية التي ترفض بالمطلق دخول الجيش الى "حرمها" مهما علت أصوات المطالبين، وقد ظهر ذلك جليا في المراحل الاولى من انتشار فيروس كورونا حيث وجدت الحكومة صيغة "التعبئة العامة" للهروب من حال الطوارئ منعا لأي سابقة تعطي الجيش سلطة عليها.

اليوم ومع هول الكارثة التي نتجت عن انفجار المرفأ وحجم الدمار الذي اصاب بيروت، وجدت السلطة السياسية نفسها أمام نكبة حقيقية لا تستطيع تحمل تبعاتها بمفردها، لاسيما وأن وضع البلد الاقتصادي لم يعد يحتمل والناس "كفرت بالحكومة والقيمين عليها، وبالتالي كان لا بد من دعوة المجتمع الغربي الى المساعدة مهما كانت كلفة الفاتورة التي قد تدفعها تلك القوى من رصيدها السياسي والشعبي.

اولى شروط المجتمع الدولي لفتح جسور الامداد الانساني للبنان كان اعطاء الجيش الصلاحية المطلقة لتوزيع المساعدات التي يمكن أن تصل الى لبنان، وفي هذا السياق ابلغت جهات دبلوماسية المعنيين بأن الدول الغربية كما العربية عاشت تجربة العام 2006 حيث كانت تصل المساعدات التي وضعتها تلك الدول في خلال حرب تموز الى يد الاحزاب والقوى السياسية، وقد استغلت بعض القيادات الظرف وحولت المساعدات الى سلع للبيع، وظهر الامر في خلال التحقيقات التي فتحت يومها والتي كشفت عن بيع الادوية والمواد الغذائية كما الاسرة ومستلزماتها، وهذا الامر شكل صدمة لدى المجتمع الدولي.

ومن هذا الباب جاء الشرط بانتداب المؤسسة العسكرية الاشراف على توزيع المساعدات نظرا للثقة الكبيرة التي توليها مختلف الفئات اللبنانية للمؤسسة والى جانبها المنظمات غير الحكومية التي تشرف عليها الدول المعنية، وهذا الامر اقتضى السير بحال الطوارئ في العاصمة الذي شكل امتعاضا لدى حزب الله عبر عنه الوزير حمد حسن في جلسة مجلس الوزراء، حيث تبين وفق المعلومات أن الانزعاج جاء على خلفية منع الجيش لبعض المستشارين في الوزارة من التصرف بالمساعدات الطبية التي وصلت الى المطار، لاسيما وأن هؤلاء حزبيون، ومنعا لأي خطوة قد تساهم بوصول هذه المساعدات الى الحزب، عمد الجيش الى منع مستشاري الوزير من التصرف بأي علبة دواء أو ادوات طبية وصلت الى لبنان، والامر انسحب ايضا على وزارة الشؤون الاجتماعية حيث يتم التنسيق بين المنظمات غير الحكومية والجيش لتوزيع المساعدات على العائلات المشردة والمتضررة من الانفجار.

يقرأ البعض هذه الخطوة في السياسة، اذ يشير الى ان اقرار حال الطوارئ اليوم يأتي لغرض اساسي وهو منع وصول اي مساعدة الى حزب الله المحسوبة عليه الحكومة اليوم بنظر الدول الغربية، وهي فوضت المؤسسة العسكرية القيام بهذا الدور كمخرج لكسر الحصار المفروض على لبنان ولفئة محددة حصرها المجتمع الدولي بالمتضررين من الانفجار.

وما سهل المهمة أيضا هو النطاق الجغرافي الذي أصابه التفجير البعيد عن بيئة حزب الله واقرب الى البيئة المسيحية والسنية، وعليه فانه من السهل التعاطي مع المؤسسة العسكرية في تلك المنطقة وتحييد حزب الله عنها.

ويرى البعض أن فرنسا لعبت دورا اساسيا بكسر الحصار الجزئي عن لبنان وأخذ الرئيس ايمانويل ماكرون المهمة على عاتقه ورشح الجيش اللبناني لاستلام المهام استنادا الى تقارير رفعتها السفارة الفرنسية في بيروت تعدد الاسباب الموجبة لهذه الخطوة، ومن خلال التكامل مع المنظمات غير الحكومية التي عملت مع المؤسسة العسكرية في مناطق كثيرة لاسيما في عكار والبقاع في خلال الحرب السورية على لبنان حيث كان التعامل بين الطرفين شفافا وحظي بمباركة القيمين على هذه المؤسسات، بعكس التقارير التي كان يرفعها البنك الدولي والصناديق الغربية التي كانت تتعامل مع القوى السياسية عبر برامج وزارية، وشابها الكثير من السرقات.

حال الطوارئ حددها مجلس الوزراء بأسبوعين وهي مهلة قابلة للتجديد وفق مقتضيات المرحلة، وفي هذا الاطار تشير المعلومات الى امكانية كبيرة للتمديد لأن هول الكارثة وحجم الاضرار تفرض على السلطة العسكرية تسلم زمام الامور لأسابيع عدة، لاسيما وأن التحقيقات لا زالت مستمرة لمعرفة تفاصيل الانفجار وما اذا كان مقصودا أم نتيجة اهمال وظيفي.