hit counter script
شريط الأحداث

ليبانون فايلز - خاص خاص - غاصب المختار

لا نصَّ دستورياً يمنع العودة عن الاستقالة... ورزق: لم تحصل سابقة

السبت ٢٦ أيلول ٢٠٢٠ - 14:31

اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

كان إعتذار الرئيس المكلف مصطفى اديب عن تشكيل الحكومة متوقعاً وبشّر به ليل امس الرئيس نجيب ميقاتي صراحة، بإعتباره "متهماً" بأنه هو والرئيس سعد الحريري من يدير عملياً دفة مفاوضات التشكيل، بعدما اتفقا على تسمية اديب للتكليف. ولذلك عممت اوساط حزب الله بعد بيان الاعتذار اجواء مفادها "ان اديب اعتذر لأنه كان مُقيّداً بشروط نادي رؤساء الحكومة السابقين، ولا سيما شرط تسمية كل الوزراء وليس فقط الوزراء الشيعة، فأصبح عاجزاً عن إتخاذ القرار". فيما نادي الرؤساء الاربعة يُحمّل الثنائي الشيعي المسؤولية عن الفشل، لأنه لم يخرج من النمط التقليدي لتشكيل الحكومات وخرج عن نصّ المبادرة الفرنسية، التي بالمناسبة هي الاخرى موضع تفسير مختلف بين الطرفين.

المهم بعد الاعتذار اي خيار سيسلكه رئيس الجمهورية ميشال عون بعدما اعلن ان المبادرة الفرنسية لا زالت قائمة وتلقى كل الدعم، فهل سيعيد العمل بالأسلوب ذاته الذي اعتمده في تكليف الرئيس اديب لجهة التشاور المسبق مع الكتل النيابية حول اسم الرئيس المكلف وشكل الحكومة وبرنامجها لضمان نيلها الثقة، ام انه سيعتمد مقاربات جديدة تُراعي اولاً واخيراً الجانب الفرنسي؟ وثمة من طرح سؤالاً حول إمكانية عودة الرئيس حسان دياب عن استقالته، طالما ان مراسيم قبول الاستقالة وتكليف اديب لم تصدر رسمياً عن رئاسة الجمهورية؟

يبدو ان الرئيس عون، اختار حسب بيان رئاسة الجمهورية، ان "يتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لمقتضيات الدستور". ما يعني بشكل غير مباشر إجراء استشارات نيابية ملزمة جديدة. اما إحتمال عودة الرئيس دياب عن استقالته فبات في حكم المستبعد، إذ وحسب نائب اتفاق الطائف الوزير الاسبق الدكتور أدمون رزق "لا سابقة بالعودة، وطالما ان رئيس الحكومة تقدم بإستقالته فتصبح نهائية حتى لو يكن هناك نص دستوري".

وقال رزق لـ"ليبانون فايلز": صحيح انه لا يوجد نص دستوري يسمح بعودة رئيس الحكومة عن استقالته ولكن مجرد ان يقدم إستقالته فقد باتت نهائية وسارية، واي تفسير أخر يُعتبر هرطقة وتعطيل للنظام الديموقراطي، إذ أن كل شيء حصل بالاكراه، من انتخاب رئيس للجمهورية الى تكليف رئيس للحكومة الى تشكيل الحكومة وهذا تعطيل للنظام الديموقراطي.

وأضاف: الحكومة تعتبر مستقيلة في حالات معروفة: إستقالة رئيسها، او وفاته لا سمح الله، او استقالة ثلثي اعضائها او سقوط الثقة النيابية عنها". وقد توافر السبب الاول باستقالة رئيسها.

وختم رزق: ان ما حصل يدل على إنعدام الكفاءة والأهلية عند المسؤولين، وانا اعتبر ان كل المراكز والسلطات الرسمية شاغرة شغوراً عملياً واقعياً، وكل الاحزاب السياسية اللبنانية فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة امور البلد. ولم يعد هناك امل سوى بثورة شعبية كاسحة، والامل معقود على شباب اليوم في التغيير.

  • شارك الخبر