طمأن الرئيس نجيب ميقاتي اللبنانيين بانعقاد جلسة لمجلس الوزراء "قريباً" بعد أن تصل المساعي الى حلول تعيد الجميع الى الطاولة الحكومية. لكن الرجل لم يكشف عن تلك المساعي ومن يقودها وبأي اتجاه قد تصب في حال نجحت.

أوساط حكومية تشير الى أن عرض ميقاتي، الذي خرج به بعد لقائه الرئيس ميشال عون، سرعان ما أحبطه حزب الله على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم الذي أعاد التذكير بجوهر المشكلة الكامنة خلف الإبقاء على القاضي طارق البيطار محققاً عدلياً في ملف انفجار مرفأ بيروت ويريده الحزب خارج مكتب التحقيق في قصر العدل. وعليه فإن الافكار المطروحة للحل الحكومي اليوم يرى فيها الحزب تثبيتاً لواقع البيطار وتعيد كرة التحقيقات الى ملعبه. هذا الامر لا يريده الحزب المتوجس من مذكرات البيطار، التي قد تطال أسماء قياديين في صفوفه لا يملكون الحصانة النيابية، وهم وان كانوا غير معنيين بكل ما يصدره الرجل ولكنهم لن يتمكنوا من "تلميع" صورتهم أمام الرأي العام.

يريد الحزب من حكومة ميقاتي طرح اسم بديل عن البيطار للتحقيق بانفجار المرفأ للحديث بعدها عن موعد انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، واي طرح بديل عن هذا الامر لن يساير فيه الحزب الاطراف الحليفة، بل سيظل متمسكاً بتنحية البيطار حتى إشعار آخر، وان ظلت الحكومة معطلة يستعيض عنها الميقاتي باجتماعات وزارية.

هنا، تشير الاوساط الى أن رصيد ميقاتي يتآكل فيما حزب الله لا يزال في موقعه الرافض للقضاء اللبناني، وفي هذا الإطار كان واضحاً الشيخ نعيم

قاسم في قوله "هناك منظومة قضائية كاملة تتداخل بطريقة غير عادية، يجب إعادة النظر وإيجاد حل وإلا الواقع القضائي غير صحي".

في المقابل، يرفض ميقاتي إزاحة البيطار خوفاً من نقمة شعبية قد تزيد من تشويه صورة الحكومة المعطلة، اضافة الى رفض خارجي لتدخل السلطة السياسية بعمل القضاء، وقد وصل الى مسامع ميقاتي الكلام الواضح عن التهديدات بالتصعيد في وجهه في حال انصاع الرجل لمطالب الحزب. أما الشارع السني فتزيد نقمته على ميقاتي الذي يلعب بدوره دور الإطفائي، فلا يكاد يطفئ حريقاً سياسياً من هنا، حتى تشتعل جبهة حكومية من هناك، والاخطر أن الازمة المالية تتفاقم من دون أن يجد ميقاتي أي حل يسلكه ويبعده عن شبح الانهيار والفوضى. وقد حدد رئيس الحكومة مدة زمنية لانعقاد مجلس الوزراء قبل أن يقلب الطاولة على رؤوس الجميع، فهو لن يبقى موعوداً بالتعهدات الفرنسية والاوروبية التي قطعت له في مقابل موقف سعودي تصعيدي بوجهه.

قد يتحرك نائب طرابلس ويغادر المنطقة الرمادية قبل الانتخابات النيابية، ليأخذ خياره القريب من بيئته وينقذ ما تبقى من رصيده الذي استنزفته الخلافات السياسية التي كبلت حكومته، الا أن الرجل يُعول على الرئيس نبيه بري لإقناع الحزب بالسير بالحلول الممكنة للتحقيقات بتفجير المرفأ، والممكن في هذا الإطار يكمن بإعطاء مجلس النواب الدور بمحاكمة النواب والوزراء، وهي العقبة الاساسية التي تخشى منها القوى السياسية التي اتهم المحقق العدلي وزراءها بالتقصير ورفع بوجههم مذكرات توقيف. أما في حال نجح بري بإقناع الحزب بخفض سقف المطالبة من تنحية البيطار الى القبول بهيئة نيابية تحقق بالانفجار بالتوازي مع تحقيقات القاضي، فعندها سيكون ميقاتي قد كسب ورقة الثنائي للسير بجلسة الحكومة، التي تنتقل في حال انعقدت الى المرحلة الثانية من التعطيل والمرتبطة بقضية الوزير جورج قرداحي، وهنا أيضاً سيواجه ميقاتي مطالب الحزب الذي يذكر عبر مسؤوليه بمواقف القرداحي المحقة والجريئة والمظلومية التي تعرض لها الرجل، وهو لن يفرط به من دون أي ثمن. وتقول مصادر وزارية ان قرداحي بات مسمياً على حزب الله لا فرنجية، ومواجهته تعني مواجهة الحزب، وهنا سيعمل ميقاتي على تفكيك الصاعق الثاني داخل حكومته وبوابته الاساسية كتاب استقالة قرداحي، وهذا الامر يصر عليه رئيس الحكومة، لا سيما بعد التغريدة الاخيرة للسفير السعودي في لبنان والذي تحدث فيها عن الحياد في الازمات الاخلاقية والتي تذهب بصاحبه الى "أحلك الاماكن في الجحيم"، في صورة نسبها البعض الى موقف ميقاتي المحايد هذه الايام في القضية.

أيام صعبة على ميقاتي وحكومته، والمراوحة القاتلة لم تعد ناجعة في الحالة التي نعيشها اليوم، فيما المطلوب المبادرة الفورية واتخاذ الموقف والاعلان هذا الاسبوع عن موعد لجلسة حكومية تبدأ دراسة مئات المراسيم الموضوعة على الطاولة، وغير ذلك يكون ميقاتي شاهداً على حفلة جنون سياسي قد تودي بالبلاد الى الفوضى.