إستمع للخبر

ترسم اكثر من علامة استفهام بخصوص النواب المستقلّين التغييريين بعد وصولهم تحت قبة البرلمان وقدرتهم على تحقيق الامال المعقودة عليهم بعد اختبارهم داخل الحياة السياسية، ولا يزال المشهد السياسي ضبابيا مع استحقاق ملفات منوطة بدور مجلس النواب وتسريع وتيرة عمله لمواكبة الخطر الداهم من جراء تعطل القرارات مع دخول الحكومة مرحلة تصريف الاعمال بحيث تصبح عاجزة عن عقد الاجتماعات مع صندوق النقد وتوقيع الالتزامات الاصلاحية وحزمة التعهدات والشروط المطلوبة على طريق خطة التعافي والنهوض الاقتصادي.
ولعلّ استفحال الازمة وما يعانيه المواطن اليوم من تراجع في معيشته وقهر وذلّ يبدأ برغيف الخبز ولا ينتهي بحبة الدواء، ليس سوى امتداد لسوء ادارة الازمة وتراكم السياسات المالية الخاطئة، استُكملت بـ "تهريبة" الحكومة لخطة التعافي في جلستها الاخيرة.
ويكشف خبير اقتصادي في حديث لـ "ليبانون فايلز" الى ان استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني يشكل العامل الاساسي لضخ الدولار في السوق وعودة الاستثمارات وهو منعدم حاليا بسبب الاستنتاجات التي يسجّلها مراقبو صندوق النقد والخبراء والمنظمات الدولية التي ترصد عن كثب تنفيذ المسؤولين اللبنانيين آليات الاصلاح التي لم تفضِ حتى الساعة الى التماس اي تحسن او جدية في مواكبة الانهيار المالي عدا عن توزيع الخسائر على المودعين والمصارف بما يفتح الباب واسعا امام اشكالية تحميلهما عبء الدين العام والفساد.

من جهة اخرى، تتضح معالم الازمة اكثر فأكثر مع عجز القطاعات الاساسية والحيوية من الاستمرار من دون تحريرها ورفع الدعم عنها والاضطرار الى استيفاء اسعار الخدمات وفق تطورات ارتفاع سعر صرف الدولار، وهي الحقيقة المرّة التي يجبراللبنانيون على تجرعها، فالاتصالات التي تضاعفت اسعارها تنذر بتخلي شرائح كبيرة عن شرائها، كذلك فواتير المولدات الضخمة التي اصبحت مدولرة بمعظمها، بالاضافة الى تساؤلات مرعبة حول ما سيؤول اليه وضع الكهرباء مع وصول الإتفاقية مع الدولة العراقية إلى نهايتها في شهر آب المقبل وصفر تغذية بالطاقة من مؤسسة كهرباء لبنان، وسط ترجيحات رفض صندوق النقد تمويل إستجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن.