منذ حوالي ستة أسابيع، أوقف المحامي العام المالي القاضي جان طنوس جميع موظفي المركز الآلي في الجمارك وموظفين آخرين يعملون في "نظام نجم" للكشف والتدقيق الجمركي التابع والمموّل من الأمم المتحدة.

حينها، قامت الدنيا ولم تقعد، وحُكِيَ عن خسائر بملايين الدولارات، نتيجة قيام الموظفين بالتلاعب بالبيانات الجمركية وتغيير مسار المستوعبات من المسار الأحمر إلى المسار الأخضر.

وعلى أساسه، استمع المحامي العام المالي القاضي جان طنوس إلى الموظفين العاملين في المركز الآلي وفي "نظام نجم" بصفتهم شهوداً في القضية. وبعد فترة قرّر التحقيق معهم بصفتهم مُدعى عليهم بعد أن استحصل على إذن بملاحقتهم. وهنا المفاجأة، حيث قرر القاضي طنوس، الذي يعمل بإشراف المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، توقيف الموظفين من دون التحقيق معهم بصفتهم "مُدعىً عليهم"، بل استند الى اقوالهم السابقة بصفتهم شهوداً لتوقيفهم!

مصدر قضائي مطلع على الملف، وفي حديث لـ "ليبانون فايلز"، وصف مجريات التحقيق في القضية بـ "المضحكة"، خاصة وان التوقيف حصل خارج مكتب القاضي طنوس، أي أثناء انتظار المُدعى عليهم أمام مكتبه للتحقيق معهم.

"غير انه إذا عُرِف السبب بطُلَ العجَب" يقول المصدر، إذ ان "الموقوفين كانوا قد احضروا معهم مستندات خطية تثبت ان ما كانوا يقومون به كان بطلب وقرارات المجلس الأعلى للجمارك، والذي يتألف من عضوية كل من غريسيا وهاني الحاج شحادة وأسعد الطفيلي رئيساً، والسؤال: هل كان المقصود من هذه التوقيفات وبهذه الطريقة عدم توريط الرؤوس الكبيرة؟".

واضاف المصدر عينه: "فيما بعد، قرر قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا إخلاء سبيل الموقوفين بعدما استمع إليهم وأقروا بأن ما أقدموا عليه كان إنفاذاً لقرارات المجلس الأعلى للجمارك".

واشار الى ان "النيابة العامة المالية ادعت على الموظفين الموقوفين بجرائم الاختلاس والرشوة وتبييض الأموال وتأليف جمعية أشرار وتزوير واستعمال مزور، واكتفت بالإدعاء على رئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق العميد ن. خ. بجرم الإهمال الوظيفي فقط، وذلك حفاظاً على ماء الوجه، ولم تطلب حتى الآن الاستماع الى افادات أعضاء ورئيس المجلس الأعلى للجمارك الحالي بالرغم من كافة الاعترافات والاقرارات بحقهم".

ولفت المصدر الى ان "الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو قد فسخت قرار قاضي التحقيق مرتين وابقت الموظفين "كبش المحرقة" موقوفين".