قفز ملف ترسيم الحدود البحرية مع الدولة السورية الى الواجهة ليضاف الى أزمة ترسيم الحدود البرية والحدود المتداخلة والمعابر غير الشرعية اضافة الى ملف النازحين السوريين العالق بين الجهات الدولية لتنظيم "عودتهم الامنة"، وبين قنوات الاتصال السياسية اللبنانية وانقسام الافرقاء السياسيين في هذا المجال.
ومع دخول شركة كابيتال الروسية للقيام بعملية المسح والتنقيب عن النفط في الجانب السوري في 9 اذار، تبيّن من خلال العقد الموقع بين الطرفَين أن الحدود البحرية التي رسمها الجانب السوري وخاصة في البلوك رقم واحد مُتداخلة بشكل كبير مع البلوك رقم 1 والبلوك رقم 2 من الجانب اللبناني، أي ما يُقارب 750 كلم مربع داخل الحدود اللبنانية.
تحرّك الجانب اللبناني امس، وأعيد طرح المشكلة مجددا، وكان لبنان قدّم خارطته عام 2011 التي اعترضت عليها سوريا عام 2014، وكشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه امس، عن اتصال بين الرئيسين اللبناني والسوري، في حين أعلن في وقت سابق يوم الاحد أن التوقيت الحالي "مناسب" للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا.
في اي اطار يضع نائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي هذه المفاوضات، وهل سيتجه لبنان الى المحاكم الدولية لاثبات حقه لاحقا؟
في اتصال مع "ليبانون فايلز" اعتبر فرزلي ان لا مشكلة او ازمة بالمعنى الحقيقي بين البلدين، وهو اذ لم يجزم "ما اذا كان هناك تضارب فعلاً في الخرائط البحرية بين الدولتين السورية واللبنانية او وجود تهديد فعلي لثروة لبنان النفطية في مياهه الاقليمية المتداخلة مع الجانب السوري، رافضا ابداء رأيه في هذا الموضوع، اشار الى ان "هذا الامر تقني وعلمي يترك لاصحاب الشأن في هذا المجال".
من جهة اخرى، لفت فرزلي الى ان "الامر الثابت والاكيد ان ترسيم الحدود البحرية بين البلدين امر في غاية الاهمية لتحديد حدود البلوكات البحرية الموجودة في البحر شمالا وهذا امر يحتاج الى مفاوضات سياسية وتقنية، والاهم ان تتجه الامور نحو اثبات حق لبنان".
واردف: "ان تثبيت حق لبنان لا يكون عبر التمترس في موقع معين وعدم الاتصال او التواصل لاثبات هذا الحق والدفاع عنه في حين ان لبنان خاض مفاوضات غير مباشرة مع العدو الاسرائيلي لتثبيت حقه في الحدود البحرية والترسيم البحري لتحديد البلوكات النفطية".
وقال فرزلي لـ"ليبانون فايلز": "من الاولى التوجه الى دولة شقيقة لها حدود مباشرة مع لبنان ومصالح مباشرة متبادلة وتمثيل دبلوماسي من خلال سفارتي الدولتين، ومن الواجب على الدولة اللبنانية ان تتوجه للتفاوض".
وتساءل فرزلي"ما هو المنطق الاخر المطروح لحل هذه المسألة؟"
وحول المعلومات التي تفيد عن جمود او تقاعس الجانب السوري وعدم تجاوبه او ملاقاته الجانب اللبناني في هذا المجال، يقول فرزلي: "حسب معلوماتي لا تقاعس، ولكن بأي حال يترتب على المعنيين في الدولة اللبنانية دفع المفاوضات قدما والتوجه الى الاتصال والتواصل بشكل حثيث لحل المسألة واخراجها من جمودها في حال وجد هذا الامر، وكذلك في حال وجود تعثر من الجانب السوري اعلانه بشكل رسمي".
وخلص نائب رئيس مجلس النواب الى التأكيد على "عدم ضرورة اثارة موضوع المحاكم الدولية او اي توجه من هذا القبيل، خاصة اننا لم نذهب حتى مع العدو الاسرائيلي في هذا الاتجاه"، معتبرا ان "هناك حداً ادنى من المنطق وكل شيء وارد فيما يتعلق بحق لبنان في سيادته ومياهه والاولوية دائما هي لهذا الحق ولكن ليس قبل الدخول في مفاوضات يترتب عليها تقرير ذلك في حال عدم نجاحها".

هيلدا المعدراني - ليبانون فايلز