وفي المرحلة الرابعة لإنهاء الاقفال العام بسبب جائحة كورونا، فتحت المؤسسات السياحية أبوابها بعد فترة طويلة، لتأتي الصدمة. القطاع أُصيب بأضرار جسيمة ففقد رونقه ودوره، شأنه شأن كل القطاعات الأخرى في لبنان، ليلحق بالقطاع الصحي المتهاوي تحت وطأة الدولار، والتربوي بسبب التعلم عن بعد، والمصرفي بعد مصادرة ودائع الناس.

تطول لائحة المتضررين من الوضع الاقتصادي الذي دخل فيه لبنان، إلّا أن كارثة القطاع السياحي هي الأقوى، فالعديد من المؤسسات أقفلت أو سرّحت موظفيها، ومن تبقى يقبضون نصف معاش، وأصحاب المؤسسات الذين وضعوا ملايينهم على الديكورات يعضون الأصابع ندماً على ضياع تعب العمر والثروات، فالفنادق والمطاعم خالية من الرواد.

حال المطاعم "محزنٌ ومُبكٍ"، فالعودة الى الحياة مكلفة هذه المرّة. ويؤكد صاحب أحد المطاعم المشهورة في الاشرفية "ان الخسائر مضاعفة، نحن تضررنا من ثلاث جهات، من انفجار المرفأ فأعدنا التصليح، ومن إقفالين طويلين، والضرر ليس بسبب كورونا وحدها بل بسبب الأزمة الاجتماعية. فَمَنْ يقصدون المقاهي والمطاعم من الطبقة الوسطى كانوا يأتون بشكل يومي أو أسبوعي، أما اليوم فاختلف الحال بعد ارتفاع الفاتورة على المؤسسة والزبون".

ويروي أشخاص قرروا الخروج من الحجر الى المطاعم، ان مفاجأة الأسعار "نار"، فالطبق اليومي زادت كلفته بنسبة مئة بالمئة عمّا قبل الاقفال، وطاولة السمك من دون مشروب في مطعم عادي لستة أشخاص تخطت المليون ونصف ليرة، اما "الوجبات السريعة" فَضُرِبَتْ بثلاث مرات لتصبح الهامبرغر بـ ٣٠ ألفاً والبيتزا بخمسين.

الوجه الجميل للبنان السياحة فقد نضارته. وسيفتقد القادمون الى لبنان التبولة والعرق البلدي والمشاوي حتى لو كان الدفع بالدولار، لأن المؤسسات لن تصمد ولن يكون هناك إلّا المطعم الذي يقبل الخسارة والسير عكس التيار.

يختصر العاملون في المطاعم الأزمة الحالية بالعناصر التالية: أزمة دولار وكورونا. فقدان الاستقرار السياسي وعدم تشكيل حكومة مما ينعكس سلبا على الوضع الحياتي والمعيشي للناس. الايجارات الغالية والكلفة التشغيلية الباهظة، ووقت الاقفال المحدد (المطاعم تقفل السابعة مساء)، فيما هي تعمل أكثر في المساء. والنتيجة المطعم الجيد والأكل الطيب اللذين عرف بهما لبنان الى زوال.