تفرض زيارة الأمين العام للأمم المتحدة الى لبنان جدول أعمال مغايراً للمزاج اللبناني، الباحث عن حل سحري يخرجه من أزماته التي تطوي بعد عشرة أيام عاماً مثقلاً بالهموم والانتكاسات.

لم يعد الحديث عن تجديد للقوى السياسية أو انتخاب أُخرى بديلة أولوية بالنسبة الى الدول المعنية بالملف اللبناني، فالأمر يتعدى ادارة الدولة ليصب أكثر في كيفية اعادة بنائها بعد ثلاثة عقود من النهب والسرقة والفوضى الكبيرة التي أنتجت دويلات ضمن إطار الدولة، وزادت من مديونيتها ليتجاوز الرقم عتبة المئة مليار دولار.

وإزاء هذا الواقع المأساوي، بات المؤتمر الدولي مطلباً دولياً بدأت طلائع مداولاته تظهر في أروقة الدول المعنية بهذا الملف، حيث تُعقد اجتماعات متنقلة وبعضها افتراضياً لوضع تصور مشترك لهيكلية المؤتمر التأسيسي يواكب نقاطاً عدة أبرزها:

- الهيكلية الدستورية للدولة اللبنانية، والأُسس الجديدة التي سيتم وضعها لتراعي التغيرات الديمغرافية في البلاد وتواكب التطورات الجيوسياسية التي حصلت في السنوات العشرين الأخيرة، لا سيما بعد سقوط العراق، وما تبعها من احداث بعد العام 2005 وانسحاب الجيش السوري من لبنان مروراً بالربيع العربي وانعكاسات الحرب السورية على الداخل، وصولاً الى 17 تشرين وارتداداته المالية على المجتمع.

- حل سلاح حزب الله، وهو يأتي كمدخل للهيكلية الدستورية للدولة اللبنانية، وهذا الامر محور مفاوضات بين الدول الغربية وايران ولاحقاً مع السعودية، وقد وُضع تصور عام لحل هذه المسألة قد يتم تطبيقه على المدى المتوسط، يقضي بسحب الصواريخ الذكية من الحزب من دون أي ضجة اعلامية، على أن يبدأ المسار السياسي بدمج عناصر الحزب داخل الدولة بعد أن يُقَر المؤتمر التأسيسي ويُعطى الثنائي، وتحديداً الحزب، دورًا داخل مؤسسات الدولة "نائب رئيس جمهورية - مساعد قائد جيش..."، على أن تكون آلية الدمج مضبوطة اقليمياً ودولياً.

- دخول صندوق النقد الدولي بمطلب لبناني الى مؤسسات الدولة وادارتها وفق النموذج المعتمد عالمياً مع بعض الروتشة، على أن تكون الشروط صارمة في ما يتعلق بقطاعات انتاجية اساسية كالكهرباء والمياه والاتصالات، ويدخل الصندوق أكثر في التفاصيل المالية والاقتصادية وفق الخطة التي يُوقعها مع الدولة اللبنانية.

- تخصيص القطاعات الانتاجية: مع دخول صندوق النقد الدولي الى لبنان، يبرز الحديث عن انهيار القطاع العام اللبناني وطلب تخصيصه، وهذا الامر نلمسه اليوم مع تهاوي مختلف القطاعات نتيجة الهدر الكبير الذي اصابها بفعل السياسيات المعتمدة، والمتمثلة بتوظيفات عشوائية وسرقة الاموال العامة عبر مناقصات يتم تفصيلها بين القوى السياسية ورجال اعمال تابعين لها. هذا الامر دفع باللبناني الى المطالبة بتخصيص القطاعات لتصبح الدولة شركة خاصة تديرها جهات دولية. وتكمن خطورة هذا الامر ببيع الدولة وتحويلها الى أسهم تُدَار من شركات عالمية لها اهدافها الخاصة.

انتاج سلطة سياسية في البلاد أصبح ضرورة دولية لمواكبة تطورات "التطبيع" في المنطقة، وترتكز هذه الافكار على مستقبل الصراع اللبناني الاسرائيلي، وكيفية الاستفادة أيضاً من الخط 29 النفطي. فأي حل للأزمة اللبنانية ينطلق من هنا، إذ تشدد الدول الراعية للملف اللبناني، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية، على ضرورة الاستفادة من المفاوضات على قاعدة "ربح أي شيء أفضل من خسارة كل شيء". ولبنان الرسمي سلَّم بهذه المعادلة، بعيداً عن المنازلات الإعلامية التي تديرها أطراف سياسية تعلم مسبقاً ان الكرة في هذا الملف في الملعب الاميركي الاسرائيلي، ويعلم المسؤولون هذا الامر ولمسوه لمس اليد حين أوقفت شركات التنقيب عن النفط عملها باتصال هاتفي خارجي ألزمها بالانسحاب، وقد تكشف السنوات المقبلة هذا الاتصال والجهات التي صدر عنها الامر.
العام 2022 هو عام المفاجآت. والمعطيات لا التوقعات تؤكد أن لبنان يتجه الى عقد جديد بين مكوناته يتحاشى فيه التقسيم المقنع الذي يعيشه اليوم، ويخطئ من يراهن على المواقف الشعبوية المبنية على التمنيات.