إستمع للخبر

ما يشهده لبنان بعد سنوات على أخطر أزمة اقتصادية مالية يمر بها، يمكن توصيفه بعوارض الانفجار الطائفي بعد تراكم الاحتقان في النفوس داخل شارعين أو أكثر منقسمين على هوية البلد.
ما حصل في جلسة اللجان النيابية المشتركة وقبله تحويل قرار تقديم الساعة الى المنحى الطائفي غير الواقعي، يُعد الاخطر على لبنان منذ انتهاء الحرب الاهلية، بل تؤكد المعطيات ان ما يُقال على مواقع التواصل الاجتماعي هو جزء صغير من الاحاديث التي يتم التداول بها في الصالونات السياسية أو المقاهي الشعبية، فالامور وصلت الى حد المُجاهرة علنا من قبل الاطراف كافة بضرورة إعادة النظر بالنظام السياسي المعمول به، والذهاب نحو عقد اجتماعي سياسي جديد يُراعي التطورات في البلد. وهنا ينقسم الرأي بين طرفين:
- الاول وهو حزب الله وحركة أمل والحلفاء المُصرين على الابقاء على صيغة الحُكم الحالية مع بعض التعديلات التي تُراعي التوسع الديمغرافي الطائفي. ويشدد هذا الفريق على رأيه انطلاقا من استفادتهم من التركيبة السياسية القائمة إن داخل مؤسسات وادارات الدولة، أو عبر النفوذ الكبير للثنائي الذي يُغطي عددا كبيرا من المهربين المحسوبين عليه او الذين يُجاهرون في بعض المناطق برفضهم دفع الضرائب المتوجبة عليهم. فلهذا الفريق مصلحة بابقاء النظام السياسي على حاله لما يوفره من منافع ومكاسب خاصة.
-أما الفريق الثاني فغالبيته من الاحزاب المسيحية من قوات وتيار وكتائب ومستقلين فيعتبرون أن الطريقة التي تُدار من خلالها البلاد لم تعد صالحة، خصوصا وأن قسما من اللبنانيين يدفع ضرائبه وملتزم بقرارات الدولة ويعتاش منه الفريق الاول، وهذا الامر بات يُشكل ضغطا شعبيا عليه لاسيما التيار الوطني الحر، حيث يخشى الاخير من الاستمرار بتوفير الغطاء لحزب الله الذي بات برأي القاعدة الشعبية المسيحية عبئاً كبيرا على مؤسسات الدولة.
وبين رأيين متناقضين، يبدو أن الطريق نحو الحل يكمن في الانفجار الاجتماعي والامني وهو شبيه بمرحلة السبعينات حيث ولَّد الاحتقان احداث عين الرمانة ومنها كانت الشرارة الاولى للحرب الاهلية.
في الاسبوعين الاخيرين أُضيف الى الازمة الاقتصادية عامل جديد يؤثر بشكل كبير على الساحة الداخلية، وهو الخطاب الطائفي المُستعر الذي بدأ بالتوقيت الصيفي واستُكمل اليوم على طاولة مجلس النواب بين النائبين علي حسن خليل وسامي الجميل، حيث برز اتهام الاول لعائلة الثاني بالاجرام، وهو الامر الذي لم يبلعه الرئيس نبيه بري فما كان منه الا استدعاء معاونه السياسي الى عين التينة على عجل بعد إطلاعه على محضر الجلسة، وأجرى من بعدها اتصالا بالجميل كان أشبه باعتذار شفهي عن ما حصل داخل الجلسة، فيما تحدثت المعلومات عن رسالة "تأنيب" وجهها الرئيس بري الى حسن خليل بعد تراكم الشكاوى عليه في عين التينة.
وسط كل هذا الصُراخ، ثمة تحذيرات أمنية من استغلال الفوضى في الداخل لاسيما الاحتقان الذي ظهر في الايام الماضية من قبل جهات تُريد تفجير الوضع، حيث تشير التقارير الامنية الى أن الساحة اللبنانية مُعرضة لأكثر من سيناريو أمني، من عمليات اغتيال الى اشكالات مناطقية ذات أبعاد طائفية خصوصا المناطق التي نشهد فيها تنوعا طائفيا. في المقابل تُحذر مصادر نيابية معارضة من استعمال الشارع من قبل القوى الحزبية المسيطرة على مفاصل الدولة، لتأجيل الاستحقاق البلدي والاختياري، بعد أن لمست اصرارا غربيا وتحديدا اوروبيا يدعو الى اجراء هذا الاستحقاق في موعده نظرا لأهميته في ظل الفراغ المُسيطر على المؤسسات الدستورية في لبنان.