تعقيبا على الاخبار المتداولة في الاعلام حول تمديد عقود UNDP  في الادارة العامة، نبّهت اوساط  الخبراء المتعاقدين الى مغالطات عدة في عرض هذا الموضوع اعلاميا، والى ارقام غير صحيحة يتم تداولها في بعض المنابر الاخبارية ،حول الموازنات المرصودة للبرنامج وحول رواتب المتعاقدين. ودعت الى التحقق من المعلومات التي يتم نشرها، والى تلافي الاستنتاجات التي يطلقها بشكل عشوائي كتّاب غير مطلعين وغير متخصصين في هذا المجال، فيما يغيب عن هؤلاء  ان المشاريع المنفذة كانت تخضع للتقييم التقني والتدقيق المالي على يد الجهات المانحة نفسها. ولا شك ان تدفق الهبات طوال السنوات الماضية وحتى اليوم يدل على مدى النجاح الذي حققته هذه المشاريع.

وذكّرت المصادر نفسها ان الموازنة  المخصصة لل UNDP لا تتخطى 5,4 مليون دولار بعدما اقتطع منها في  2020 اربعين في المئة. كما ان عدد المتعاقدين مع هذا البرنامج لا يتخطى 120 خبيرا يتميزون بخبراتهم وكفاءاتهم العلمية وتطابق سيرهم الذاتية مع المهام المناطة بهم. ولا يجري التعاطي معهم على انهم موظفون فهم لم يكونوا ليحصلوا على تقاعد ولا على تعويض ولا على اي مخصصات من اي نوع كان، على عكس موظفي الدولة ومن بينهم الدفعة التي وظفت خلافا للقانون قبيل الانتخابات الننيابية وتخطت الخمسة آلاف موظف.

اما بالنسبة الى بعض الاقلام التي تناولت فريق التنمية الادارية فيجدر التنبه الى ان لا وزارة بهذا الاسم والصحيح هو مكتب وزير دولة لشؤون التنمية الادارية وهو قائم على مبدأ البرامج والمشاريع وليس على هيكلية وزارية تقليدية . وفي ما خص هذا المكتب فان متعاقدي ال UNDP الاربعين يتولون طرح الخطط  والصيع الاصلاحية وادارة البرامج والمشاريع الموجهة الى الادارة العامة برمّتها بالشراكة مع السلطات المحلية والمجتمع المدني ، أما الموظفون المتعاقدون اساسا بشكل مباشرمع الحكومة في هذا المكتب فيقومون بدورهم باحتراف ومهنبة.

وأوضحت المصادر ان الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تشكل الغطاء القانوني لاستمرار التعاقد مع خبراء برنامج الامم المتحدة من منطلق ضمان استمرارية المرفق العام في عدد من الوزارات والمؤسسات العامة، ولا سيما ان هناك مشاريع ممولة وقيد التنفيذ. ولفتت الاوساط نفسها الى ان الاتفاقية التي كانت قائمة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي كانت قد حازت على موافقة مجلس الوزراء في قرار صادر تحت الرقم 16 بتاريخ 30/4/2020 وقضى "بتمديد مشروع  تحديث القطاع العام وتعزيز الحكم الجيد لغاية 31/12/2020" بالاستناد الى الدستور اللبناني وقانون المحاسبة العامة والقانون النافذ حكما الرقم 6 بتاريخ 5/3/2020.

اما طلب الموافقة الاستثنائية الصادر عن وزارة المالية فعزا فسخ العقود مع برنامج الامم المتحدة الانمائي  الى عدم قدرة الدولة اللبنانية على الايفاء بالتزاماتها تنفيذا للعقود الموقعة في ظل التطورات المالية والنقدية الاخيرة . واشار الى ان ممثلة برنامج الامم المتحدة في لبنان هي التي ابلغت عن انهاء التعاقد مع هؤلاء المتعاقدين . ورأى  وزير المالية في كتابه انه انطلاقا من  الحاجة وضرورة استمرار المرفق العام ومن الظروف الاستثنائية ولا سيما هذا التوقف غير المتوقع ، اجراء عقود اتفاق استثنائية لاستمرار المتعاقدين مع البرنامج الاممي بالليرة اللبنانية علما ان الاعتمادات متوافرة في الموازنة العامة بشكل مساهمات في البرنامج وبالتالي لا تكبد الخزينة اي عبء اضافي.

اما  عمليا فان العقود المجهزة هي عقود فردية بين الدولة اللبنانية طرفا اول والخبير نفسه طرفا ثانيا. ويفيد العقد باستمرار عمل الخبير بالصفة نفسها والمهام ذاتها المنوطة به لدى برنامج الامم المتحدة. وكان لافتا انه لم تتح الفرصة لهؤلاء الخبراء الاطلاع على شروط العقد الا يوم 15 ايلول 2020 اي يوم انتهاء العقد مع برنامج الامم المتحدة الانمائي من دون اتاحة المجال لاي مفاوضات في شأن بنودها ، فيما بدا المسؤولون في عجلة لإغلاق هذا الملف. ولم تحمل الشروط جديدا بالنسبة الى الرواتب بالعملة اللبنانية نظرا لكون العقود مع UNDP كانت وبقيت حتى اللحظة الاخيرة بالليرة اللبنانية. وقد ابدى الخبراء المعنيون مرونة مطلقة حيال العقود المقدمة انطلاقا من حس المسؤولية والواجب والحرص على الذاكرة المؤسساتية لكل المشاريع القائمة وعلى استدامة هذه المشاريع التي تمثل نقاط ضوء للادارة العامة اللبنانية.

حيال هذه الوقائع، تؤكد اوساط المتعاقدين انها تضع هذه الحيثيات في تصرف الرأي العام منعا لاي تأويل او مغالطات او استنتاجات في غير محلها. ويؤكدون انهم بعدما عملوا جنودا مجهولين بحرفية وكفاءة وصمت ، يستنكرون الاساءات التي وجهت اليهم شكلا ومضمونا ، ويعلنون انهم على كامل الاستعداد لشرح ما تم انجازه في الادارة اللبنانية على مدى سنوات خدمتهم ولكشف العوائق التي اضطروا الى مواجهتها في اكثر من موقع.  ولعل آخرها كان التوقيف المفاجىء للعقود من دون اعداد استراتيجية خروج تحمي الدولة اللبنانية وعملية الاصلاح وحقوق المتعاقدين على حد سواء. وهم يعولون على مهنية  الاعلاميين وقدراتهم الاحترافية في تظهير الصورة الحقيقية خلال  التعاطي بهذا الملف.