شيئاً فشيئاً يقترب لبنان من سيناريو ايطاليا مع ذهاب وباء كورونا نحو التفشي المجتمعي، المتمثل بإرتفاع عدّاد الاصابات الذي يلامس الاربعة ألاف حالة مثبتة مخبرياً، وازدياد الحالات الحرجة في العناية المركزة، وسط تقاذف كرة المسؤوليات بين السلطة والناس. فبيانات وزارة الصحة والداخلية تُلقي اللوم على عدم التزام المواطنين واستهتارهم بالاجراءات بما يتناقض مع وجهة النظر القائلة ان الدولة فضّلت خيار فتح البلاد والاقتصاد على الأمن الصحي للناس، فحصلت تجاوزات في تتبع الوافدين من الاغتراب، وجاء قرار فتح الملاهي الليلية واحياء المناسبات الخاصة ليزيد الطين بلة في الاصابات.

على ان الصورة المعيبة تتمثل بنتائج فحوصات الكورونا، كما حصل في تبدل نتيجة النائب جورج عقيص، التي أجبرت عشرات المسؤولين لاجراء فحص pcr قبل ان تتحول من الايجابية الى السلبية في غصون ٢٤ ساعة، والبلبلة في اصابات الصليب الأحمر في مركز زحلة، التي انخفصت من ١٧ حالة الى ثلاث ايجابية، الأمر الذي استتبع انتقادات الى البروتوكولات الصحية. والأسوأ، ما كشفته المصادر الأمنية عن عملية تزوير لفحوص ال pcr تشمل تواريخ الميلاد والأسماء لقاء مبالغ مالية مدفوعة من اجل اعطاء نتائج سلبية مزورة لتمكين السوريين من المغادرة. اضافة الى النقص في الفحوص لأن النازحين يدفعون ثمن الفحص بالكاش.

المؤشرات الخطيرة في ارتفاع الاصابات والانتهاكات في الشق الصحي، دفعت الحكومة الى تفعيل الاجراءات والتشدد واعلان العودة الى التعبئة العامة والاقفال الكلي على فترات، وحيث يتم تتبع الخروقات بعد ان جرى القاء القبض على شبكة تزوير الفحوصات.

في شأن النتائج الملتبسة، تعتبر مصادر طبية ان هناك عدة تفسيرات، فمن الناحية التقنية يمكن الحصول على نتيجتين وفق كميات الفيروس الملتقطة والعينات المأخوذة، اذ يمكن حصول تبدل في عملية الرصد في غضون ساعات قليلة وفق التقنيات، وسحب المواد العينية وتحليلها، والجهاز الذي يحصل التحليل عبره.

منعاً لخروج كورونا عن السيطرة الكاملة، تتجه الحكومة نحو مزيد من التشدد والاجراءات وتعديل البروتوكولات الصحية في التعامل مع الوباء.