إستمع للخبر

طالما أن تفسير الدستور عمل إفرادي أو جَمَاعي "غير ملزم" تشوبه خلفيات شخصية طائفية حزبية سياسية، وليس عملاً مؤسساتياً "ملزماً"، فإن أزمات الحكم والنظام والمؤسسات ستبقى قائمة وملتهبة إلى أمد غير منظور، وسيبقى الشعب اللبناني تحت رحمة منظومة حاكمة ومتحكمة مستبدة، مبدأ زعماء وقادة مكوناتها "مجتمعين كانوا أم منفصلين" واحد، وهو: "الطموحات الشخصية تبيح المحظورات الدستورية".

حالياً، ووفق هذا المبدأ، المعزَّز بالأعراف الطائفية السياسية المفروضة منذ النشأة والمباح ابتداع المزيد منها غبّ الطموح الشخصي أو الجموح الجماعي، تتم عملية تشكيل الحكومة العتيدة بحماوة "جهنمية" حرقت حاضر ومستقبل اللبنانيين.

فعلياً، لو لم يكن الدستور اللبناني ميتاً، أو بالأحرى "مقتولاً"، ما كانت عملية تشكيل حكومة "الطامحين والجامحين" لتكون حامية إلى هذه الدرجة، وما كان الصراع على الأحجام والحصص والحقائب والأسماء ليكون بهذه الضراوة المشهودة.

ولو كان الدستور حيّاً ومحترماً منذ إقراره، ومحمياً ومصاناً من قِبَل مؤسسة دستورية "مستقلّة فعلاً" تتمتع بصلاحية التحرك عفواً لتفسير الدستور وبت النزاعات، لما تجرَّأ أركان المنظومة الحاكمة، المتحكمة بمؤسسات وإدارات وسلطات الدولة والمعنية بعملية تشكيل الحكومة، لا على ارتكاب المخالفات ولا على ممارسة الانتهاكات ولا على أسر حكومة الإنقاذ "المتأخر" ولا على وضع عربة الطموحات أمام حصان الإنقاذ.

ما يجري اليوم على الصعيد الحكومي، هو ما ينطبق عليه وصف: "الحكومة حامية والميت دستور"، خصوصاً أن الحكومة، التي من المفترض أن تولد قريباً، ستكون بالنسبة لمن سيشارك ولمن لن يشارك فيها على حدٍ سواء، حكومة تحقيق طموحات خاصة "غير وطنية" أكثر منها حكومة إنقاذ وإصلاح.

دستور، هو موضوع حرب التفسيرات ويعتبر من أبرز منشطات الحقد السياسي المجبول بالطائفي منه، وممنوع تشريعياً على أهل الاختصاص المستقلين تفسيره وبقرار مبرم، هو، وبكل ما للكلمة من معنى، دستور "ميت" لا يمكن تطبيقه، لا نصاً ولا روحاً، من قِبَل رجال أعمال يتمتعون بصفة نواب أُمة.

باختصار، دستور ما قبل تشكيل الحكومة هو نفسه دستور ما بعد تأليف الحكومة، ولهذا السبب فإن لبنان في حالتي "انعدام الدستور وانعدام المفسِّرين". هنا أساس الأزمة ومن هنا منطلق أي حلّ.

حـسـن ســعـد