بقلق يترقب اللبنانيون بداية العام 2021 المثقل بانتكاسات العام 2020. سنة المئوية تُعد الاسوأ منذ اعلان لبنان الكبير، شهدنا في خلالها المجازر الاقتصادية والمالية الاصعب في تاريخنا. ورمت تداعياتها الى سنة جديدة قد نترحم على ما سبقها. فالوقائع والمؤشرات تؤكد أن ما ينتظرنا هو الانهيار والانتحار في ظل ما يسود المنطقة من تغيرات لن تكون لصالحنا.

على المستوى المالي

في ظل الازمة النقدية التي تعاني منها المصارف، بدا واضحا ان الاتجاه مطلع العام المقبل لدى مصرف لبنان هو تنظيم القطاع في ظل الخسائر الكبيرة التي مُني بها، ولا شك بأن القطاع المصرفي سيشهد موجة صرف جماعية لموظفيه بعد أن بادر عدد كبير من المصارف الى اغلاق فروع كثيرة في المناطق، نتج عن ذلك فائض في عدد الموظفين في البنوك، فعمد الكثير منها الى التستر تحت غطاء كورونا وتدابيرها الوقائية واتباع نظام جديد لدوام العمل ينتهي بالموظف الى العمل لمدة اسبوعين في الشهر.

ومع حديث مصرف لبنان عن دمج مصارف او وضع اليد عليها في حال لم تعمد الى رفع رأسمالها، من المنتظر ان تتبع المصارف آلية "ترشيق" هذا القطاع  ما يعني انخفاض عددها في لبنان الى النصف وأكثر وهذا الامر مرهون بعمليات الدمج المرتقبة.

وعلى المستوى المالي أيضا ومع المضي باتجاه رفع الدعم عن السلع والمحروقات وكل ما يتصل بيوميات المواطن على هذا الصعيد، فنحن امام انهيار شامل للنظام الاجتماعي والصحي في لبنان، فسعر صرف الدولار سيرتفع تلقائيا لتهافت الطلب عليه، وسينعكس ذلك على العملة الوطنية التي ستفقد الكثير من قيمتها، ولن يستطيع راتب الموظف تأمين ثمن اطعام عائلته. والاخطر من كل ذلك هو رفع الدولار على فاتورة الخدمات التي توفرها الدولة من كهرباء واتصالات ومعاملات ورقية أو الكترونية، وهنا تصبح فاتورة الهاتف الخلوي وفق سعر السوق كذلك خدمة الانترنت وكل ما يتصل بالكهرباء والمياه ورسوم بلدية أو وزارية، ويعود الميل الى تبني هذا الاتجاه لأن المصرف المركزي اعلن على لسان حاكمه ان قدرته على ابقاء الدعم لن تطول وحددها بشهرين، وبالتالي فان الفراغ الحكومي المستمر وتجفيف منابع العملة الصعبة التي ترفد المركزي، ستدفعان الى اتخاذ قرار رفع الدعم، والجميع يرمي هذه الكرة في ملعب الآخر، والطبقة السياسية التي تعول على الاحتياط الالزامي لتمديد فترة الدعم ريثما نجد حلا مع الدول المانحة، لن تنجح في مهمتها في ظل الاصرار على التمسك بأموال المودعين.

على المستوى الانتاجي والخدماتي

بسوداوية يقارب القطاع الصناعي مستقبله في لبنان، فهو لم يعد قادرا على الاستمرار لاسيما وأن مردوده عندما كان سعر الصرف في السوق على ال 1500 ليرة غير كاف للاستمرار وجاءت الازمة لتقضي على ما تبقى من مصانع التي تستورد موادها الاولوية من الخارج وبسعر صرف السوق السوداء، وقد أدت الازمة في الاشهر الست الماضية الى اغلاق العديد من المصانع وصرف كل العاملين الذين باتوا يعملون على القطعة أو كمياومين في اعمال حرة، وفقدت اليد العاملة الصناعية خبراتها التي تحولت الى القطاع الزراعي وقطاع البناء.

أما القطاع السياحي أو الدجاجة التي كانت تبيض ذهبا، فهو القطاع الاكثر تضررا، ان بسبب الازمة الاقتصادية أو تدابير واجراءات مواجهة كورونا التي قضت عليه كليا. يشكو هذا القطاع من فقدانه للجودة التي كان يعطيها اولوية لزبائنه على مستوى الطعام والخدمة، أما اليوم فقد فقدت هذه الميزة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار ولجوء الكثير من المطاعم الى المواد الغذائية الرديفة، وتستعد فنادق كبيرة ومطاعم كانت الارقى في لبنان الى اعلان الاقفال النهائي لعدم قدرتها على الاستمرار، وقد صرف العديد من هذه الفنادق والمطاعم مئات العاملين لديها وتمت الاستعانة بعمال يتقاضون أجرتهم بشكل يومي.

العام 2021 لا يحتاج الى منجمين وعرافين لنقرأ في كفه، فالوقائع تعكس رغبة خارجية وقبولا داخليا بتغيير جوهري سيطال لبنان، والمخاوف تكمن في سعر فاتورة هذا التغيير الذي سيدفع ثمنها الشعب المكبل والمُسير.