شدّت الطبقة السياسية الاحزمة واتخذت قرارها الصارم: "اِلحاق القاضي البيطار بسلفه". هكذا وبكل بساطة انتفض النواب والوزراء وكل من أظهره التحقيق في انفجار المرفأ، ضد قاضي التحقيق في هذا الملف طارق البيطار لدفعه الى التنحي أو الاعتذار من مهمته نتيجة "الارتياب المشروع".

روايات كثيرة يتحدث عنها الرأي العام المتعاطف مع الطبقة السياسية، في حين بدأ بعض "المحايدين" بالأخذ في الاعتبار بعض ما يتم تسريبه عبر الاعلام ومن كبار "القوم" الذين يستهدفون الرجل. من هذه الروايات تلك التي تقول ان القاضي البيطار يقوم بدور متفق عليه مسبقاً مع حزب الله، وذهبت مخيلة البعض الى تسويق رواية استقالة القاضي بالاتفاق مع مسؤول وحدة الارتباط في الحزب وفيق صفا لتبرير الخطوات المساعدة على تنحيته، ومنها على سبيل المثال "الارتياب المشروع". أما البعض الآخر فوجد أن القاضي البيطار محسوب على العهد وبالتالي فإن جوهر المسألة هو الانتقام من "السُنة"، ومن هنا جاء الهجوم العالي السقف للنائب نهاد المشنوق الذي اتخذ من دار الفتوى منبراً لمؤتمره الصحافي المطول الذي هاجم فيه البيطار، وما تبعه من حديث عن هجوم واسع النطاق سيتعرض له القاضي اليوم في خطبة الجمعة.

ومع هذا الكم الكبير من ضخ الاخبار، يمكن القول ان كل حزب يملك رواية خاصة عن قاضي التحقيق، علماً أن تسميته لتولي هذه المهمة جاءت من قبل الفريق الذي يريد تنحيته بحجة "تسييسه" الملف، وقد بدت خطوة تسميته في حينها مجرد امتصاص لنقمة الاهالي والمجتمع الدولي، بعد "تنحية" القاضي فادي صوان عندما قرر بناء على التحقيق الذي بين يديه استدعاء الرئيس حسان دياب وغيره من النواب.

المشكلة إذاً، ليست في القاضي بل في الطبقة السياسية الرافضة بشكل قاطع تحمل مسؤولية شحنة نترات الأمونيوم وانفجارها الذي تسبب بتدمير بيروت، وبالتالي فإن أي قاضٍ جديد سيتولى المهمة سيكون كسلفه، الا إذا تم تعيينه مباشرة من الفريق الذي اتهم في المرة الاولى والثانية، عندها يمكن الإتيان بقاضٍ قادر على تطويع القوانين لمصلحة هذا الفريق أو ذاك.

المراهنة الكبيرة من قبل أحزاب السلطة على تنحية القاضي البيطار لن تكون سهلة بتداعياتها على الدولة، فالمجتمع الدولي وبالتحديد بعض دوله ينتظر "على الكوع"، ويراهن هو الآخر على "المقامرة" الكبيرة من قبل الاحزاب والقوى داخل السلطة، ليدخل في لعبة التدويل المنتظرة انطلاقاً من التحقيقات في انفجار المرفأ التي تريدها أكثر من دولة، وهي لن تنتظر طويلاً في حال تمَّت تنحية القاضي البيطار لتمسك الملف الاكثر تعقيداً في عصر جمهورية الطائف، وفي حال كانت المماطلة سيدة الموقف، عندها قد ينفذ اهالي الضحايا خطوات مؤلمة بمساندة بعض قوى المجتمع المدني وأحزابها الجديدة التي تنتظر هذه المحطات لتبرز، لا سيما وأنها تريد خوض الانتخابات النيابية الجديدة بعنوان عريض جذاب، وربما يكون تحقيق المرفأ احدى هذه المحطات التي يمكن ان ترفع من رصيدها.

البيطار الملازم لمكتبه على مدى ساعات طويلة قد يعود الى يومياته القضائية، هناك حيث تغيب الاضواء وتخف ألاعيب أهل السياسة وتدخلاتهم، وهناك يمكنه ان يحكم باسم الشعب "المعتر"، وقد يخرج بعدها بحديث مطول يظهر كل الحيثيات التي استند عليها في تحقيقاته، وقد ينجح بإقناع الرأي العام او يفشل، ولكن هناك خلف تلك التنحية حسابات أبعد من الداخل وترتبط بشد الحبال الاقليمي والدولي والساحة اللبنانية نقطة تلك التحولات، فمعها كانت بداية الربيع العربي الذي انطلق عام 2005 من العاصمة بيروت، ومعها أيضاً سيكون هناك تغييرات كبيرة في المنطقة قد تشعلها النترات، ولكن على الطريقة "أجاثا كريستي".