كثرت في الايام الاخيرة التحليلات والمقالات الجازمة بتأجيل الانتخابات النيابية ومضي المجلس الحالي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في تشرين الاول المقبل، في إعادة لسيناريو التمديد للمجلس عام 2009، والذي انتخب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية عام 2016 بتسوية مع السُنّة وبمباركة حزب الله.
ومع ارتفاع وتيرة التأجيل، سارعت السفيرة الاميركية في لبنان إلى إعلان رفض بلادها تأجيل الانتخابات وإصرارها على أيار كموعد نهائي لهذا الاستحقاق، في حين "إستفول" الفريق المعارض من تصريح الرئيس نبيه بري قبل أيام، والذي حذر فيه من تطيير الاستحقاق الانتخابي، واشتم منه رائحة تأكيد للنفي وبأن الامور تتجه الى سيناريو التطيير لا تثبيت الموعد.
أكثر من سيناريو يجري الحديث عنه ليكون ذريعة التأجيل، أبرز تلك السيناريوهات العودة الى نغمة الدائرة 16 مع رفض كل من الثنائي والتيار الوطني الحر اقتراع المغتربين للـ 128 نائباً، فهذه العملية قادرة على اسقاط التيار في أكثر من دائرة وتكبيد رئيس التيار جبران باسيل خسارة مدوية في دائرة الشمال الثالثة، كما يخشى الرئيس بري من هذا الصوت الذي قد يُخفض أصوات الحركة في قرى الجنوب والبقاع.
وفي حال جمعت "مصيبة الاغتراب" بري وباسيل، فإنه من غير المستبعد إسقاط حق المغترب بالتصويت لنوابه في الداخل وإعادة تفعيل الدائرة 16 بالطرق القانونية التي يملك الرئيس بري مفاتيح إقرارها. وبالتزامن مع هذا السيناريو قد تلجأ الاحزاب في السلطة الى الجيوش الالكترونية لتسويق الفكرة عبر شن حروب على مواقع التواصل الاجتماعي "رفضاً لإهدار الحقوق الطائفية"، وتبدأ بعدها حملة المزايدات الشعبية من قبل المناصرين وصولاً الى تبرير زيادة عدد النواب من خلال الدائرة 16 للحفاظ على حق كل مكون.
من السيناريوهات المقلقة لتطيير الانتخابات، أيضاً، تلك المتصلة بحصول حدث أمني، إذ ثمة خشية من استخدام أكثر من وسيلة لإشعال الجبهة الداخلية، فخاصرة المناطق رخوة، لا سيما في الشمال حيث تتسع رقعة الاحداث الامنية وسط تقارير أمنية تحذر من تنشيط الخلايا الارهابية وتوظيفها لمصالح مشبوهة.
العامل الأمني هو الاقرب إلى واقع تأجيل الاستحقاق الانتخابي، فمع ارتفاع نسبة الفقر والبطالة واخفاق الحكومة بمعالجة الثغرات المتعلقة بالأمن الاجتماعي للمواطن، تُنشط أجهزة أمنية خارجية مجموعاتها في لبنان، وتتنامى ظاهرة الأمن الذاتي في الاحياء والقرى، ويتم تفعيل دوريات الحراسة الليلية وتنظيم مجموعات مسلحة لحراسة البلدات التي تتعرض بشكل دائم للسرقات. وعزز تلك المخاوف ارتفاع وتيرة الأحداث الأمنية من خطف أطفال وقتل المواطنين في الشارع، حيث "فرَّخت" مجموعات من جنسيات مختلفة تؤدي دورها بحرفية في هذا الإطار.
وثمة مؤشر مقلق أيضاً يتعلق بتعامل احزاب السلطة مع هذا الاستحقاق، فالحماوة المفترض أن نلمسها مع اقترابنا من تاريخ 15 أيار مفقودة لدى تلك الاحزاب، ولم يطلق أي منها ماكينته الانتخابية وكأنه ينتظر حدثاً ما قد يعيد الامور الى المربع الاول. وحدهم قوى وأحزاب المجتمع المدني والاحزاب المعارضة يتحركون انتخابياً ويعلنون أسماء مرشحيهم، وعلى عكسهم ينتظر الطرف الآخر التوافق الخارجي لجملة ملفات ساخنة، لتُحدّد بعدها أولويات المرحلة المقبلة، ومنها الانتخابات النيابية.