إستمع للخبر

على وقع بورصة الاسماء المطروحة للتوزير، التي بدورها تطرح وتسحب وفق معادلة "الأخذ والرد" بين رئيس الجمهورية ميشال عون من جهة ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من جهة اخرى، يرتفع منسوب الايجابية وينخفض، إلا ان ما يمكن ملاحظته في الاجواء حتى الساعة، لا يوحي بقرب تصاعد الدخان الابيض من قصر بعبدا.
ويسجل ركود على مختلف جبهات الاحزاب السياسية، فلا تصريحات ولا ردود مضادة، بل مواقف ثابتة تمعن في تعميق الازمة فيما يشبه عملية خبيثة للتنصل من المسؤولية عمّا آلت إليه الاوضاع، في حين يؤكد مصدر لـ "ليبانون فايلز" ان "وساطة مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم لحل العقد ليست مبادرة فردية، بل هو موفد من حزب الله، ترجمةً لتفاهم معين واتصالات بين الافرقاء السياسيين نتيجة تغيرات اقليمية ودولية في اللحظة الراهنة تسمح بولادة حكومة".
ومن جهة اخرى، فالكباش القائم اليوم حول عملية التأليف الحكومي يتعلق بحسابات انتخابية بحتة، يقول المصدر "وما يدعو للاستغراب هو ان مدة التشكيل ستكون اطول من المدة التي ستستلم فيها الحكومة زمام الامور، فالمهمة الموكلة الى ميقاتي بدعم خارجي لن يتراجع عنها، وهو ما يفسر اصراره على معالجة العقد من اسماء وحقائب وزارية بالتوافق مع رئيس الجمهورية".
اضاف: "اما عن صيغة الـ 14 وزير، فهي ليست سوى قنبلة دخانية في وجه العهد، فحكومة من هذا النوع هي مختلفة عن مقاربة رئيس الجمهورية في مضمونها وشكلها، وهي تشبه حكومة وفاق وطني حيث تجمع الفرقاء السياسيين، ولكن هي نقيض "كلن يعني كلن"، وبدل ان يكونوا خارج السلطة يتم تجديد البيعة لهم".
والمتغير الوحيد هو ان ميقاتي أعلن عدم احتجازه التأليف الى ما لا نهاية، بفعل الواقع المتدهور معيشياً واقتصادياً واجتماعياً وحتى امنياً مع تراجع القطاع الخدماتي والصحي.
في المقابل، فإن الحكومة العتيدة المنتظرة لن تغير في واقع الانهيار الاقتصادي، ويخشى مراقبون من ان الحلول ليست تقنية وما يعانيه البلد اليوم يتعلق بأزمة وجودية ترتبط بالخيارات الاستراتيجية للدولة اللبنانية، وهل سيكون الكيان جزءاً من المشروع الايراني او في عمق العولمة؟ ما هو ثابت ان الساعات الفاصلة بين الاعتذار والتأليف، تسجل مزيداً من الانحدار بسرعة هائلة الى قعر الهاوية في خضم مأزق تحدّد القوى العظمى مسار العودة الامنة منه، أما داخلياً فمعطيات الحل شبه معدومة.