إستمع للخبر

يسعى الرئيس ميشال عون الى ايجاد حل للملفات التي انفجرت في عهده أو في السنوات العشر الاخيرة، ويعمد الى مراسلة الدول والمنظمات التي تُعنى بالملفات الداخلية الساخنة وأبرزها ملف النازحين سعيا منه لخرق جدي لهذا الملف الذي بات ثقلا كبيرا على اللبنانيين.
ولم تفلح الاجتماعات واللقاءات التي تجري على خط بعبدا السراي الحكومي والزيارات المعلنة وغير المعلنة لبعض الوزراء الى سورية في تحريك هذا الملف على الارض أو وضع اطار عملي لانطلاق أول حافلة نحو سورية وبرعاية الدولتين لعدد كبير من هؤلاء كان تحدث عنه وزير المهجرين وهو وفق ما يقول بعض المطلعين على الملف مبالغ فيه لناحية العدد الذي تقدم بطلب العودة الى البلاد والبيانات التي بحوزة الدولة اللبنانية والمتعلقة بالمسجلين فعلا على لائحة المغادرة.
هذا الملف وتشعباته ممسوك منذ دخول أول نازح سوري الى لبنان بيد المنظمات والجمعيات الدولية التي تتكفل بإدارة كل ما يتصل بالنازحين وسبل "حمايتهم"، وهذه المنظمات وعلى رأسها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تملك كل المعلومات المرتبطة بالنازحين وأماكن تواجدهم عبر بيانات مدونة على البرنامج الخاص والمُعد للسوريين المقيمين في لبنان. وما يعزز فرضية غياب الحل اللبناني هو غياب التنسيق بين الوزارات المعنية بهذا الملف في مقابل دراسات تعمل عليها المنظمات الدولية بشكل دوري وتخضع لتحديث مستمر يلاحق أي نازح موجود على الاراضي اللبنانية.
وفي ظل تدفق المساعدات المالية والعينية لهؤلاء النازحين، يرفض هؤلاء الخروج من لبنان بصورة دائمة، فبعضهم يذهب عبر المعابر غير الشرعية الى سورية ويعود في بداية الشهر لقبض مستحقاته من قبل الجهات المانحة، في حين يرفض البعض الآخر العودة الى مناطقه التي شهدت تغيرا ديمغرافيا من قبل النظام السوري وعودته في هذه الحالة يكون كمواطن درجة رابعة داخل بلاده.
وفي ظل تباين الاسباب الرافضة لعودة النازحين الى البلاد وتخبط الدولة في معالجة هذا الملف نتيجة التسرع في وضع الخطط البعيدة عن ارقام الواقع، فان الامور ستراوح مكانها خصوصا وأن بعض الجهات الدولية تضغط على الحكومة لسحب هذا الملف لأنه يخضع لحسابات أكبر من الازمة الداخلية اللبنانية، ويرتبط مباشرة بالصراع السني الشيعي في المنطقة وبضرورة خلق توازنات داخلية تُواكب تغير الخارطة الجغرافية للمنطقة، ومن هنا جاء تحذير الرئيس ميشال عون من تكرار تجربة الفلسطينيين في لبنان مع اللاجئين السوريين، وهذا الامر طبيعي وغير مستغرب بالنسبة لكل من تعامل باستهتار منذ بداية الازمة السورية في آذار عام 2011 وأنزل حُرم تنظيم اللاجئين السوريين عبر مخيمات خاصة على الحدود بحجة قصفها من قبل النظام السوري، وأفضى الاستهتار الحزبي والسياسي لأكثر من 12 سنة الى "فوضى لاجئين" تجول في المناطق اللبنانية وتفرز حوادث أمنية ومالية واجتماعية وبرعاية دولية.