ليس أمراً عابراً على المستوى الوطني، ولا هو أمر خفيف الوقع على الطائفة السنية، أن تصل تعقيدات الأزمة الحكومية إلى حدّ مجاهرة القوى السياسية الطائفية كافة برفض تولّي ثلاثة من أعضاء نادي رؤساء الحكومة السابقين "نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام" رئاسة الحكومة العتيدة، وأن يخضع استثناء الرئيس سعد الحريري وإمكان تسميته لتأليف حكومة مهمة إنقاذية وفق بنود المبادرة الفرنسية لشروط، من بعض الأفرقاء، تستدعي تقديم تنازلات يعتبرها الحريري وزملاؤه في النادي ابتزازات من الصعب الخضوع لها.

ما زاد وقع ذاك الرفض وتلك الشروط ثقلاً، على المستويين العام والسني تحديداً، هو استحالة إنكار فشل رؤساء الحكومة السابقين "الأربعة" في معالجة الأزمات أو على الأقل وقف مسار الانهيار، رغم حصول كل منهم خلال ولايته الحكومية على الغطاءين السياسي والميثاقي، فضلاً عن أن مرجعياتهم السياسية والطائفية، الداخلية والخارجية، كانت متناغمة فيما بينها وداعمة لأشخاصهم طوال الفترة التي تناوبوا فيها على رئاسة كل حكومات الفترة الممتدة من نيسان 2005 حتى استقالة الحريري بُعَيد اندلاع انتفاضة 17 تشرين الأول 2019.

أكثر ما كان لافتاً، هو أن رئيس الحكومة حسان دياب، المنزوع عنه الغطاء السني والمرفوض من الرؤساء السابقين الأربعة "حاملي لواء حماية صلاحيات الرئاسة الثالثة"، كان السبَّاق إلى الدفاع عنها، وذلك من خلال الكتاب "الاعتراضي" الذي وجهه أمين عام مجلس الوزراء، بناءً على توجيهات الرئيس دياب، إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية حول تشكيل الوفد اللبناني إلى التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبية من دون الاتفاق مع رئيس الحكومة، معتبراً أنه يشكِّل مخالفة واضحة وصريحة لنص دستوري. ومن ثم دخل الرئيس السنيورة وحده من بين أعضاء النادي على خط الاعتراض والدفاع.

ما زاد خيبة البيئتين الطائفية والسياسية من المرشح بلا منافس للكرسي الثالثة، ويجدر التوقف عنده، هو اِلتزام الرئيس الحريري الصمت حيال ما اعترض عليه دياب قبل السنيورة، إذ لم يسجَّل أنه أخذ أو أعلن أي موقف من انفراد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتشكيل الوفد اللبناني إلى مفاوضات الترسيم من دون الاتفاق مع رئيس الحكومة، الذي سيكون هو قريباً.

المفارقة، أن دياب دافع عن صلاحيات رئاسة الحكومة وهو راحل عنها، بينما الحريري لاذ بالصمت عن تجاوزها وهو عائد إليها.

سياسياً خفَّض الحريري سقفه، طائفياً رفع برودة شارعه.