hit counter script

ليبانون فايلز - خاص خاص - علاء الخوري

خريطة مصانع الكبتاغون بين لبنان وسورية: ابحثوا عن الاحزاب ورجال الاعمال

الإثنين ٣ أيار ٢٠٢١ - 00:01

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

حَفِلت مداهمات الجيش هذا الاسبوع بتوقيف عدد من المتورطين بالتهريب والمساعدة على تأمين المواد الاولوية لمصانع الكبتاغون وتجاره في المناطق، وسط معلومات عن تكثيف العمليات الاستخباراتية في الاسابيع المقبلة للكشف عن المزيد من المتورطين والمصانع المنتشرة في بعض المناطق.
"صفعة كبتاغون الرمان" أجبرت الدولة على فتح هذا الملف من جديد تحت طائلة تشديد العقوبات الخليجية عليها ان لم تبادر الى وضع سياسة صارمة بوجه تجار الكبتاغون الناشطين اليوم على الحدود اللبنانية السورية، وقد وُضعت الاجهزة الامنية بحال استنفار لكشف المتورطين وان كان التعويل على قطف الرؤوس الكبيرة لهذه التجارة ضئيلا نظرا للتغطية السياسية والحزبية التي يحظى بها هؤلاء الذين يدفعون بالعملة الخضراء ثمن التغطية.
تستبعد مصادر أمنية وضع حد لتجار الكبتاغون في لبنان، وتؤكد ان المنظومة المبنية لاسيما في المناطق الحدودية خطيرة ومن الصعب ضبطها في شهرين بل تحتاج الى خطة متكاملة ومدروسة تعاونت على وضعها اجهزة الدولة الامنية بمشاركة القوى الحزبية والمناطقية من خلال ايجاد بدائل لكل من "يسترزق" من هذا القطاع الذي يوفر وظائف ومداخيل لآلاف العائلات التي تقطن على الحدود الشمالية الشرقية وبعض التجار في الداخل، وهذا الامر ايضا يؤثر على بعض الاحزاب التي تخشى انفجار الملف بوجه تركيبتها التنظيمية، لاسيما وأن عددا كبيرا من العاملين في المصانع أو الذين يروجون في الداخل وعبر الشبكات الخارجية يحصلون على رواتب عالية مقارنة مع رواتب الموظفين في لبنان، وهذا الامر لا يمكن تجاوزه باجتماع بل يتطلب قرارا من قبل الدولة يأخذ بعين الاعتبار كل التداعيات التي قد تحصل.
وبحسب المصادر الامنية فان الخاصرة السورية الرخوة المتمثلة بالحدود المفتوحة والمعابر غير الشرعية لا يمكن ضبطُها عبر جولات ميدانية للوزراء، بل تتطلب محادثات مباشرة مع السلطات السورية لتفعيل دور حرس الحدود حيث تدخل الرِشى كعامل اساسي لتمرير البضائع، لافتة الى ان دور ما كان يُسمى ب"الهجانة" على الطرف السوري استبدل بدوريات عناصر من الوية مخروقة من بعض الجهات الحزبية التي تمكنت من فتح ثغرات على طول الحدود وبتنسيق أيضا مع عناصر في اجهزة أمنية وعسكرية لبنانية، لافتة في السياق الى توقيف بعض العناصر المتورطة وفتح تحقيق واسع بكل ما يحصل. ولكن كل ذلك لا يمكنه وقف عمل المنظومة التي لا تزال تتحكم بكل مفاصل الحدود وعلى تواصل دائم مع المقلب السوري لتسهيل اعمال كبار التجار المصدرين الى الخارج.
أما المعابر الشرعية فهي أيضا مستباحة وقد حصلت في الفترة الاخيرة وتحديدا بعد انفجار المرفأ عمليات تهريب واسعة بعضها من لبنان وبعضها الآخر من سورية، وتؤكد المصادر ان التلاعب في الشحنات يحصل في مرفأي بيروت وطرابلس منذ سنوات، وثمة ملفات تم اقفالها من قبل كبار المهربين التابعين لجهات حزبية تختلف في السياسة لكنها تتفق في التهريب.
تصف المصادر الامنية ما يحصل من اجتماعات ودعوات لضبط الحدود بال "همروجة" التي سرعان ما تتبخر، وتؤكد أن الحل يرتبط أولا بأحزاب ورجال اعمال ودول تتحكم بالحدود السائبة، وبقرار مركزي للدولة يشدد على ضرب أوكار مصانع الكبتاغون وتجاره الذين يتحكمون بقرار الدولة نظرا لتمددهم عبر شبكة كبيرة من السماسرة والحزبيين الذين يحصلون على رواتب شهرية لقاء تلك الخدمات.

  • شارك الخبر