رد الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلي:
عطفا على المقال المنشور على صفحتكم الالكترونية "ليبانون فايلز" بإسمٍ مستعار يختصر حالة كاتبه النصف متخفي وراء عدم مشروعية إدلاءاته يهمنا تصويب الاتي:
١- نسارع الى طمأنة المعني بأن القوانين والانظمة التشريعية التي أقرّتها الحقبة الشهابية هي التي يضعها تحديدا أمين عام الوزارة موضع التنفيذ، على الرغم من اعتبار بعض القاصرين عن فهم حقيقة قيمتها التنظيمية بأنها أصبحت متهالكة وتجاوزها الزمن ... إذ نؤكد لهذا البعض المتخفّي ان تلك الانظمة ما زالت هي التي ترعى كيانه الوظيفي وما زالت أكثر تطوّرا وبأشواط من خواء أدائه اللامسؤول.
٢- ان المرسوم الاشتراعي ١١١/١٩٥٩ الخاص بتنظيم الادارات العامة قد نصّ (بتوقيع الرئيس شهاب) على أن تتألف كل وزارة (بما فيها وزارة الخارجية والمغتربين) من مديرية عامة أو أكثر، وتُقسَم المديرية العامة الى مديريات ... مما يعني انه لا وجود لوزارة بدون مديرية عامة كما يحلو للمتخفّي القول، كما وانّه لا وجود لمديريات "لقيطة" غير متفرّعة من المديرية العامة الاصل.
٣- ان النص القانوني هو من أنشأ المديرية العامة في الوزارات وليس أمين عام الخارجية.
٤ - أما في حالة وزارة الخارجية والمغتربين، وكون "مديرها العام" يرأس جهازا واسعاً من موظفي السلكين الخارجي والاداري من ضمنهم ٦٨ سفيرا من الفئة الاولى، فقد وضعه المشترع الشهابي في مصاف الامين العام وقدّمه على سائر المدراء العامين في الدولة، وجعل المسافة واضحة بينه (أمين عام وليس مدير عام) وبين مرؤوسيه من سفراء الفئة الاولى (مدراء وليس مدراء عامون)، وقد أناطت به النصوص سلطة الرئيس المباشر عليهم بكافة مكوناتها من سلطة اعطاء التوجيهات الى السلطة الرقابية وصولا الى السلطة التأديبية ...
وبالتالي تكون المديرية العامة في حالة الخارجية هي الامانة العامة لوزارة الخارجية والمغتربين التي يكون كامل الجهاز الدبلوماسي والاداري جزءا منها من مديريات ومصالح ووحدات ودوائر وأقسام ...
أما بدعة أمين عام بدون أمانة عامة هي تماما كالقول وزير دون وزارة أو مدير عام دون مديرية عامة أو سفير دون سفارة ...
٥- أما بالنسبة لقيام أمين العام بإنشاء إدارة "رديفة" في الوزارة فنسأل المتخفّي، ادارة رديفة على مستوى رأس الهرم ؟! أوهل الحركات الانفصاليةوالتمرّدية تكون عادةً من أفعال السلطة المركزية أو من المستويات الادارية الادنى؟! هل ملك اسبانيا يود الانفصال عن كاتالونيا أم العكس؟ لقد سبق للمتخفّي إياه أن اتّهمنا بإنشاء واستنساخ تجربة "فرع المعلومات" في الخارجية، وهنا نسارع الى طمأنته بأننا لسنا فرعاً بل نحن الأصل لكافة المديريات والفروع، الجهاز المركزي الذي يقع في صلب مسؤولياته ممارسة الاشراف والرقابة والسلطة بكافة مكوناتها الادارية على سائر الوحدات والموظفين من كافة الفئات، إنها الامانة العامة اين منها الفروع !

ختاماً، وفي هذا التوقيت الحساس حيث يتقدّم تحدي إبقاء مؤسسات الدولة على قيد الوجود، نجهد في وزارة الخارجية والمغتربين على السير بعكس التيار، أي بإعادة الاعتبار الى قواعد التنظيم الاداري السليم الذي أرسته النصوص التشريعية النافذة التي ترعى الكيان الوظيفي لسائر موظفي الوزارة ضمن الهيكلية والهرمية الملحوظة في الانظمة المرعية الاجراء، وهي خطوات إصلاحية واثقة لن يوقفها استغراب الكاتب المتخفي كونه غريب عنها وغير مؤهل لاستيعاب مضامينها إذ هو يفضّل إضعاف هيكلية الوزارة لتبقى مكشوفة وفي خدمة الاعتبارات البعيدة عن المفاهيم البديهية التي ينبغي أن تسيّر سلوك كل من يتولى شرف الوظيفة العامة، وفي طليعتها احترام هيبة وسلطة القانون بدل التعرّض للصلاحيات المكرّسة بموجب النصوص القانونية الصريحة منذ العهد الشهابي الى يومنا هذا!

لقراءة المقال الاساسي اضغط هنا