عندما قرر الرئيس فؤاد شهاب انشاء الهيئات الرقابية والدفع لاقرارها من قبل شركائه في الحكم في اواخر الخمسينات، كان هدفه تعزيز سلطة الدولة على الادارات ومنع تفشي الفساد وتحويله الى امر واقع وسلوك مجتمعي يقودنا الى هلاك الدولة.

لم يدم طموح الشهابية بدولة المؤسسات طويلا، جاءت الحرب الاهلية وكرست بعدها دولة الميليشيات التي تقاسمت جبنة الادارات وساد نهج الفساد كقاعدة يكون الخروج عنه الاستثناء غير المرغوب به ويكلف صاحبه السجن، وباتت كلمة آدمي تعني "الغشيم".

وسط كل هذه التقلبات برزت أزمة في احدى الوزارات وتحديدا الخارجية، حيث أثارت بعض القرارات التي قام بها الامين العام السفير هاني شميطلي بلبلة بين الموظفين لاسيما القرار المتعلق بانشاء أمانة عامة داخل الوزارة في مخالفة للقانون وللمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٠٦ عبر  خلق ادارة رديفة باسم الامانة العامة، بدون نص قانوني واضح وصريح وبالتالي فإن قانون الموظفين سيما المادة ١٣البند أ من المرسوم الاشتراعي ١١٢ تاريخ ١٢/٦/١٩٥٩ والذي يفيد بانه "لا يعين احد الا على وظيفة شاغرة في الملاك... ووفقا للاصول التي يحددها القانون وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة، ويشكل مخالفة موصوفة للقانون.

الخطورة في هذه الادارة الرديفة، تكمن بمصادرة صلاحيات الوزير والمدراء الآخرين من خلال الاجراء الذي اتخذه شميطلي وقضى بالحاق ستة دبلوماسيين بها وهي سابقة مخالفة للقانون وللمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٨/٦/١٩٧١ ، والذي يحدد الوحدات التي تتألف منها الادارة المركزية. ويعطي الامين العام صلاحيات المدير العام للوزارة ويشرف على الادارة المركزية والبعثات على أن يجري تعيينه من بين موظفي السلك الخارجي من الفئة الاولى او السفراء خارج الملاك كما يتولى مدير الشؤون السياسية مهام الامين العام في حال غيابه بصفة امين عام بالوكالة"

والقانون ايضا واضح لناحية تحديد الامين العام كحالة فردية وليس كقسم، او كمديرية عامة تعلو باقي المديريات او الوحدات وعليه فان انشاء "الامانة العامة مخالف لهذه البنود القانونية المذكورة".

وفي لمحة تاريخية على الامناء العامين الذين تعاقبوا على الوزارة على مدى حوالى الثمانين عاما فلم يسبق لأي منهم ان ادعى بوجود ما يسمى"الامانة العامة" ككيان مؤسساتي.

ويُحسب على شميطلي خرق القانون لناحية الصلاحيات حيث يعمد الى تخطيها في كثير من الاحيان لاسيما لموظفي الفئة الاولى لجهة اصدار العقوبات، حيث يشدد القانون على ضرورة أن يكون الاقتراح بالعقوبة من المدير العام أو التفتيش المركزي على أن يصدر القرار من الوزير مباشرة، فيما يقترح الرئيس المباشر العقوبة للفئة الثانية وما دون على المدير العام. وفي كلتا الحالتين لا يحق للامين العام اصدار اي عقوبة والا اعتبر قراره تخطيا للهرمية داخل الوزارة وتعديا على الصلاحيات.

يُطوع الرجل بحسب ما يردد البعض، القانون بين يديه فمديرية الرموز على سبيل المثال حيث يجب قانونا ان يتولاها سفير ولا يمكن لاي موظف فئة ثانية وما دون أن يشغلها، ابقى عليها بيد "موظف" فئة ثالثة وهذا مخالف للاصول، ويشكو بعض الموظفين من خطورة ما يجري على مستوى الشكاوى المقدمة ضد الامين العام للوزارة حيث يرفع هؤلاء طلب احالة شكوى الى الهيئات الرقابية للبت بالمخالفات المرتكبة، واذ بتلك الشكاوى تعود لتصل الى شميطلي الذي يتجاهلها أو يرد باستنسابية عليهم فيما يطالب هؤلاء الهيئات الرقابية التدخل السريع وتحديدا   التفتيش المركزي للتحقيق بكل المخالفات

خطورة ما يحصل في الخارجية لا تتعلق بشخص أو مركز بل بنهج يسود في أكثر من وزارة حيث تعمد بعض الجهات الى الالتفاف على القانون، لتأسيس وضع غير سليم اداريا، وقانونيا، يضعف سلطة الوزير والادارات التابعة له وينسف أيضا مبدأ الهرمية الادارية المتبعة لتنظيم الوزارة من حيث الصلاحيات والمرجع المحدد قانونا لممارستها ووفق القوانين والنظام الداخلي لكل وزارة، وبالتالي تعميم هذه التجربة يضعف سلطة المديريات ويعمق الخلافات بين الموظفين ويستعمل المنافسة بغير محلها اذ يتحول هدفها من منافسة على الانتاجية الى منافسة على ارضاء الرئيس المباشر الذي يضع كل السلطات بيده ويدفع ببعض الموظفين النزيهين وغير الراضين على ما يجري الى الاستقالة وترك الادارة في فوضى.