في وقت يدعو فيه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الاطراف المؤيدة للـ "المقاومة" الى التوجه شرقاً نحو روسيا والصين وملاقاة القيّمين على "خط الحرير" التجاري والثقافي، كان وزير الاشغال العامة والنقل المحسوب على حزب الله في الحكومة علي حمية يتوجه غرباً، وتحديداً الى فرنسا، حيث جال خلال زيارته على مشاريع ومرافق عامة تتصل بالنقل العام والتقى المسؤولين في البلاد وأطلعهم على خطط الوزارة والافكار التي يمكن أن تُطبق بالتعاون مع الفرنسيين.
غير أن ما استوقف الرأي العام خلال جولة الوزير تصريحه بعد لقائه وفداً من شركة ألستوم (ALSTOM) الفرنسية، التي تقوم بأعمال تتعلق في مجال النقل العام وتأسيس البنية التحتية للسكك الحديدية، وتحدث فيه عن قرض البنك الأوروبي للتثمير والذي كان مقدماً للبنان ومتبقياً منه 800 ألف يورو. هنا شدد حمية على أهمية تحرير القرض ليستفيد منه لبنان عبر اقتراح قدمه للشركة يدعوها الى "إعداد دراسة تفصيلية بإنشاء خط سكة للحديد لنقل الركاب والبضائع لناحية تقدير الكلفة وتحديد المطلوب على الصعد الفنية والتقنية واللوجستية، تنطلق من مطار رفيق الحريري الدولي - مرفأ بيروت - الى طرابلس وصولاً الى العبودية، وخط آخر ينطلق من المطار - مرفأ بيروت الى ضهر البيدر - رياق وصولاً الى الحدود السورية، وكذلك الأمر خط ثالث ينطلق من رياق في البقاع الى حمص في سوريا".
من حيث الشكل فإن ما يصبو اليه حمية هو طموح كل لبناني، ويعمل على انجازه تجار ومصدرون وجمعيات تُعنى بخطط النقل العام في لبنان، أما في المضمون فثمة مغالطات و"قفز" على القانون بحسب ما يؤكد رئيس جمعية Train/Train كارلوس نفاع لـ "ليبانون فايلز"، حيث يشير الى أن حمية ارتكب خطيئة، لم يقع بها "أعتى رموز الصفقات والفساد"، عبر وعده شركة ALSTOM الفرنسية بإعطائها امتياز الـ BOT لبناء شبكة قطارات في لبنان، من دون العودة الى أُصول الحوكمة الرشيدة والشفافية وسيادة القانون التي تشدد على ضرورة بناء المشاريع أولاً عبر رؤية وطنية تُجسد بمخطط شامل للنقل البري والجوي والبحري، وهي غير موجودة الى يومنا هذا، اضافة الى طرح مناقصة علنية في وزارة الاشغال تُقدم من خلالها الشركات العروض ومن يطرح السعر الأقل وفق الشروط الموضوعة يحظى بالمناقصة.
يُذَكر نفاع بهدر ملايين الدولارات منذ العام ١٩٩٦ على دراسات جزئية غير مرتبطة بأي مخطط وطني شامل، ومنها دراسة الخط الساحلي سنة ١٩٩٦، دراسة خط الجية - جونية سنة ٢٠٠٠، دراسة بيروت - طبرجا سنة ٢٠١٢، دراسة طرابلس - عكار ٢٠١٤، ودراسة بيروت - طرابلس ٢٠١٦ التي نامت في الادراج ككل سابقاتها وتبقَّى منها مبلغ الـ ٨٠٠ ألف يورو الذي يحاول الوزير اليوم صرفه على "دراسة".
ويؤكد في الموازاة أن ما أعلنه حمية عن مخططات لوزارة النقل ما هو الا عمل تطوعي لجمعية Train/Train التي قدمت للبنان من غرفة الصناعة في طرابلس المخطط التوجيهي الوطني لسكك الحديد في ٣٠ آب ٢٠١٩ وتم شرحه لممثلي الدول الصناعية الاساسية، وعُرض للنقاش في مؤتمر نقابة المهندسين في بيروت.
يُشدد نفاع الذي اجتمع عبر جمعية Train/Train بمسؤولين وخبراء في جنيف وبرلين وباريس على صلة بملف سكك الحديد وقطاع النقل البري بشكل عام، على ضرورة اتباع مسار شامل لجذب المستثمرين لتطوير هذا القطاع، لافتاً الى أن هذا المسار يبدأ أولاً بتحرير القضاء من خلال فتح الملفات المرتبطة بالفساد والتي وُضعت في الأدراج، وبعضُها ارتبط بأسماء وزراء مرّوا في وزارة الاشغال، كما يرتبط المسار باستقرار نقدي يرتكز على المفاوضات مع صندوق النقد وما يتطلبه ذلك من اصلاحات هيكلية للقطاع العام واصدار قوانين تمنع الاحتكارات على انواعها، ودون ذلك فإن الوزير حمية، برأي نفاع، "بائع أوهام متعثر" عليه الاستقالة، فعوض ارتكاب المخالفات المتعلقة بأسس تلزيم الـ BOT دعا نفاع الوزير حامية الى إزالة التعديات عن أرض سكة الحديد، والتي تبلغ حتى الآن ٣٤ تعدياً يمكن تحريرها وتم مسحها سنة ٢٠٢٠ بشكل رسمي، فمن هنا يبدأ العمل الجدي لتحرير النقل العام ومشاريعه من هيمنة المافيات في الذين تعاقبوا داخل السلطة.