إستمع للخبر

لا شك ان امام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مسيرة شاقة من العمل، محفوفة بمخاطر الفشل والسير بين ألغام السياسة، وان كانت مهمتها الاساسية تتمثل بوقف الانهيار والحد من تداعيات الازمة، بعد انفلات الدولار وارتفاعه بشكل جنوني، فإن اعادة تصويب الامور ووضع القطار على السكة الصحيحة يتطلبان منها جهوداً خاصة، بدءاً من عودة ثقة المجتمع الدولي بالسوق النقدي اللبناني، تضمن فك العزلة المالية وعودة تدفق الدولار، وحتى معالجة الازمات المستفحلة يوماً بعد يوم.

وبالرغم من محاولات لملمة ذيول الازمة والسير بحلول آنية وترقيعية، مثل فتح اعتمادات مسبقة للشركات المستوردة للنفط في اللحظة الاخيرة، واستمرار دعم المحروقات على سعر 8000 ل.ل. للدولار الواحد، فإن الازمة مرشحة لأن تطول إلى أمد بعيدة ما لم يُصَر الى اجتراح حلول جذرية للأزمة.

وتخوّفت مصادر مطلعة على السوق الاقتصادي والمالي، في حديث لـ "ليبانون فايلز"، من "صعوبة في آلية تنفيذ الاصلاحات التي ترتبط بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، خاصة وأنها وضعت كشرط مسبق لأي مساعدة خارجية"، معتبرة ان "اي خطة تعافٍ من شأنها ان تفرض تدابير حاسمة للمساءلة في مواجهة الفساد وسوء الإدارة، وتوزيع الخسائر وفرض ضرائب تصاعدية، وحلولاً تقشفية لعقود طويلة تؤدي بدورها الى انكماش الاقتصاد اللبناني".

ورأت المصادر عينها ان "انعكاسات اي من الاجراءات تلك ستكون قاسية وعواقبها وخيمة على الشرائح الاجتماعية المتوسطة والفقيرة، وبالرغم من

البطاقة التمويلية الموعودة التي تواكب رفع الدعم الكلي، الا ان اللبنانيين على موعد مع غلاء فاحش في الايام المقبلة، كما ان اعداد الفقراء مرشحة للارتفاع توازياً مع هذه العملية".

وأكدت المصادر ان "توجه الحكومة الجديدة لطلب المساعدات الخارجية وتأمين ضخ فوريّ للسيولة، والتي لابد وأن تأتي من الجهات المانحة الدولية، هو من ضمن الحلول السريعة".

وتوقعت المصادر "استمرار حال التذبذب في الاوضاع مع فقدان المحروقات، ونشاط السوق السوداء، وهو ما نشهده من خلال تناقص خدمات الاتصالات والانترنت في العديد من المناطق اللبنانية، مع انتقال الازمة الى قطاعات أخرى".