قدم رئيس الحكومة حسان دياب جردة المئة يوم من عمر الحكومة، وتولى بنفسه قراءة الانجازات. الفكرة او السيناريو لم يكن موفقاً لعدة اسباب، فلا شيء اساسياً تقريباً تحقق من الوعود الحكومية، ولأن كلام الرئيس دياب مجرد كلام غير صالح للتطبيق، نظراً لتعقيدات المشهد العام والأزمات الخطيرة التي يمر بها الوطن.
الجردة المضادة لجردة دياب تُظهر التالي: أولاً اخفاق الحكومة في بت التعيينات المالية، وعاصفة تعيين محافظ بيروت، وعدم البت في التشكيلات القضائية بسبب انشطار الجسم القضائي الى محاور والتجاذبات السياسية. والسؤال اين استقلالية القضاء، وماذا عن التشكيلات المحتجزة لأكثر من شهرين؟
أخفقت الحكومة في الكثير من الخطوات، فما هي الآلية المعتمدة في إجراء مناقصات قطاع الهاتف الخلوي؟ فالمعمول به لا يتعدى استرداد القطاع من دون ان يترافق مع مناقصة او دفتر شروط. واين استراتيجية مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة؟ ولا شيء ملموساً في قانون رفع السرية المصرفية. وماذا عن تطبيق خطة الحكومة مع المصرف المركزي، ولماذا لا تزال أموال الناس محجوزة في المصارف؟
اما المسألة الأهم فتكمن في ملف الكهرباء، التي تعكس حالة الانفصام الحكومي التام عن الواقع بعد فضيحة الفيول المغشوش، التي انتهت الى اللفلفة وزيادة ساعات التقنين، والتلويح بإغراق لبنان في العتمة، والخضوع لشروط شركة سوناطرك. والأسوأ ان ملف الفيول حوّل مجلس الوزراء الى متاريس سياسية وكاد يفجر الحكومة من الداخل، ولا تزال واضحة التباينات بين أفرقاء الحكومة في موضوع انشاء معمل سلعاتا.
يتساءل ممثلو الشارع عن أي انجازات يتحدثون، فالحكومة غارقة في المحاصصة والتبعية، وفي زمنها وصل سعر صرف الدولار الى مستويات قياسية، وأقفلت المؤسسات وسُرّحَ الموظفون، ولا تزال عاجزة عن ضبط التهريب عبر المعابر غير الشرعية، فيما تُفتح الملفات ثم تُقفل وتُوضع في الجارور بعد استعمالها لبعض الوقت ولغايات محددة.
المفارقة كما يقول معارضون للحكومة، ان الرئيس حسان دياب مزهو بالانجازات وفخور، ولكن بماذا؟
فالبلاد غارقة في الأزمات، ومحتوى جردته فارغ من المضمون. المفارقة الأخرى ان دياب بعدما انهى جردته التي يؤكد فيها تطبيق ٩٧ في المئة من الخطة، تحدث بعدها عن فقر اللبنانيين والمجاعة واحتمال عدم تمكنهم من شراء الرغيف.