إستمع للخبر

لم يكد الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ينشر دراسة دستورية مفصلة تعلل بقوة الحقَّ لحكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في تولي مهمات رئيس الجمهورية في حال لم يتم انتخاب رئيس في نهاية المهلة الدستورية في نهاية تشرين الأول المقبل، حتى وُزِّع خبرُ لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا مع النائب اللواء جميل السيد الذي قال بحسب الخبر الموزع "إنه في ظل التعقيدات الطارئة والتي تنذر بعواقب أسوأ في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من إشكاليات دستورية على مستوى إدارة شؤون الدولة، فإن الحل الأسرع لهذه الاشكالية، هو المبادرة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأن ذلك يؤدي حكماً الى تأليف حكومة جديدة وفقاً لظروف أكثر استقرارا"...

وعلى ما يبدو إن هذين التطورين المتقابلين حصلا قبل ساعات من الجلسة النيابية التي دعا رئيس البرلمان نبيه بري لانعقادها قبيل ظهر اليوم الخميس من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وذلك في نهاية الشهر الأول من أصل شهرين - يشكلان مدة المهلة الدستورية لاستحقاق الانتخاب الرئاسي-  الدعوة وجّهت على رغم أن أفق الانتخاب حتى الآن ضبابي ولا تظهر فيه أي إشارات تفاهم داخلي واسع أو تواصل خارجي- داخلي إيجابي حتى الآن يشجع على أن نتفاءل بجلسة الخميس وبجلسات أخرى الشهر المقبل خصوصاً وتقنياً أولاً، لعدم وجود أكثريات في البرلمان الحالي وعدم تبلور تفاهمات.

ويمكن القول: إنه من المؤسف أن يصبح الناس في لبنان متيقنين من أن عدم انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية للاستحقاق واقعُ وقاعدةٌ وأمرٌ شبه عادي، وأن الاستثناء هو: احتمال تحقيق هذا الانجاز في موعده، والاستثناء الأكبر هو عودة زمن العجائب فيُنتخب الرئيس بعد أن تكتمل النصابات العددية والدستورية والوطنية.

في أي حال، وفيما تستمر الدعوات من خارجٍ ومن داخل لانتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية الباقي من عمرها بعد جلسة اليوم واحدُ وثلاثون يوماً، أفادت معلومات لـ "ليبانون فايلز" أنه إذا سارت الجلسة اليوم افتراضاً في سياق دستوري طبيعي فإن القوات والتغيريين والاشتراكي وحزب الكتائب الذي جمعهم الثلاثاء بيت الصيفي يعتزمون التصويت للمرشح النائب السابق صلاح حنين كذلك تحدثت معلومات أخرى عن التداول أيضاً بإسم النائب ميشال معوض، لكن اوساطاً سياسية مطلعة أكدت لنا أن الأمر وضخ الأسماء لا يتعدى كونَه بالونات إعلامية.

في الموازاة، عُلم أن ثمة اتصالات ومقاربات على مستوى الداخل كما على الخطوط الخارجية-الداخلية تنشط في المعلن وغير المعلن لتأمين ظروف تفاهم وتوافق على إسم أو أسماء للرئاسة الأولى.

وإذا كانت أوساط سياسية مراقبة لا تتوقع بلورة الأمور ذات الصلة قبل انقضاء مهلة الاستحقاق فإن الاتصالات المتعلقة بمسار تأليف حكومة جديدة- تنتقل اليها مهمات رئيس الجمهورية في حال حصل الشغور الرئاسي، هذه الاتصالات والمساعي اندفعت في شكل مضطرد بعدما عاد الرئيس المكلف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من نيويورك وقد اندرجت ضمن هذه الجهود الموصوفة بالمضنية والصعبة، الحركةُ المكوكية للواء عباس ابراهيم الذي نشط بين قصر بعبدا والسراي والأفرقاء المعنيين في شكل أو بآخر بعملية التأليف الحكومي وذلك من أجل معالجة المعوقات المُضافة والشروط السابقة والمستجدة توصلاً الى تأمين أجواء تسهل المسار وبالتالي يمكن إذّاك فقط، توقعُ حصول اللقاء السابع في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس نجيب ميقاتي...

تبقى الاشارة التذكيرية ضرورية الى أن نشر الدراسة الدستورية التي ذكرناها في مستهل المقال حملت أوجهاً عدة تتفاوت بين التسليم بصعوبة تأليف حكومة وبين الضغط لتأليف الحكومة لكنْ بعد ساعات قليلة على نشرها جاء رد معاكس عبر الخبر الموزع من قصر بعبدا ويتلخص بأن الحل للإشكاليات الدستورية وتسهيل تأليف حكومة هو بالمبادرة الى انتخاب رئيس للجمهورية.