فيما تزداد الامور تعقيدا وتدفع بالحكومة الى بحث كل الخيارات المتاحة للحد سريعا من الانهيار الذي نعيشه، وعلى وقع التصاريح الوزارية الداعية الى فتح الاسواق اللبنانية على كل الدول من عربية اقليمية ودولية، جاءت جولة السفير الايراني محمد جواد فيروزنيا على عدد من الوزراء: "الطاقة والمياه-الصحة- الصناعة"، لتطرح اسئلة مشروعة عن الدور الذي قد تلعبه ايران على الصعيد الصناعي والصحي والكهربائي في لبنان، وهي التي تعاني من عقوبات عالمية عليها حولت عملتها الوطنية الى اوراق لا قيمة لها مقابل الدولار.

عند كل اطلالة له يُذكر الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستعداد "الجمهورية الاسلامية" بمساعدة لبنان وبامكانية الدفع بالليرة اللبنانية ثمن الخدمات الايرانية. ولكن هل يمكن للبنان ان يبادر باتجاه ايران التي تهدد الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة التعامل معها تحت طائلة فرض عقوبات على اي بلد يتجرأ ويقدم على هذه الخطوة؟.

في الملف الكهربائي سوقت ايران عبر حلفائها عرضا عام 2010 حين كان الوزير جبران باسيل وزيرا للطاقة والمياه، يومها أبدوا استعدادهم لحكومة الرئيس سعد تأمين نحو ألف ميغاوات لسد كل احتياجات لبنان البالغة حوالي 2500 ميغاوات، عبر محطتين تقوم شركة "مبنا" الإيرانية الخاصة ببنائهما واحدة في دير عمار وأخرى في الزهراني بناء على دراسات جاهزة قدمها الجانب اللبناني، تنتج كل واحدة منهما 484 ميغاوات على أن يبدأ التنفيذ من لحظة التوقيع، والكلفة كانت عبر قروض ميسرة او التشغيل ضمن نظام ال bot.

الا ان الكلام "السياسي" كان يصطدم منذ العرض الايراني الاول وصولا الى حديث عن استجرار الطاقة من هناك عبر شبكات نقل تمر بالعراق سوريا وصولا الى لبنان، بالخطوات التقنية التي يصعب تنفيذها لاسباب كثيرة، بعضها يتعلق بالحصار المفروض على ايران والذي منع لبنان في العهود السابقة اتخاذ قرار المواجهة مع الولايات المتحدة التي وجهت بشكل متواصل رسائل الى كل من يعنيهم الامر بأن التعامل مع النظام الايراني يعتبر خطوة معادية لسياسة واشنطن في المنطقة، وعليه كان الجواب اللبناني يأتي اما بتأجيل التوقيع او اسقاط العقود.

اليوم ومع اعلان الحكومة وخلفها حزب الله فتح قنوات التواصل مع طهران، بدأ السفير الايراني جولته بمهمة رسمية وبالتنسيق مع حزب الله لتعويم الشركات الايرانية وادخالها عبر مناقصات الوزارات التي تعتبر محسوبة على الحزب وحلفائه والتي يمكن لطهران ان تسوق لانتاجها في البلاد، من هنا جاء التركيز على الطاقة والصحة، حيث تشير المعلومات الى ان طهران تعمل على اعادة تسويق خطتها الكهربائية وبمواصفات جديدة، وهي ترغب بالدخول من بوابة المعامل الى السوق اللبنانية، طالما ان الفيتو الحكومي على ايران قد سقط والحزب اتخذ قرار الالتحاق بالنموذج الفنزويلي، وهذا الامر يستشعر بخطورته صندوق النقد الدولي الذي يولي اهمية لملف الكهرباء ويشدد على تفعيل مجلس الادارة والهيئة الناظمة ويحملها البعد التقني في مقاربة هذا الملف، وهذا ما أظهره في النقاشات مع الوفد اللبناني المدرك لحجم الدفع الدولي ومنع اي تواصل مع ايران.

اما القطاع الصحي فهو الاهم بالنسبة لحزب الله الذي يردد عدد من المستشارين في الوزارة أن الصحة لن يتنازل عنها الحزب أقله في المدى المنظور، وايران تنظر الى لبنان كسوق لدوائها يمكن ان تصرف فيه الانتاج، وثمة الكثير من الادوية المتشابهة بيولوجياً (Bio Similar) في الاسواق اللبنانية وهي ايرانية الصنع مرت منذ ايام الوزير السابق جميل جبق على اكثر من لجنة فنية في الوزارة دورها تقديم تقريرها العلمي بعد الكشف على الدواء من قبل عدد من المختبرات في الخارج تعتمدها الدولة اللبنانية، ورغم تحفظ اللجان على المنتج الايراني الا انه دخل الاسواق بسحر ساحر وهذا ما أقلق النقابات والاطباء، لناحية المواصفات غير المطابقة.

ويسعى حزب الله الى تسويق المنتج الايراني الطبي والكهربائي والصناعي.. لغايات لا تقتصر على العنصر المادي، بل بهدف اطلاق التكامل الاقتصادي بين طهران وبيروت وتعميم تجربته داخل مؤسسات وادارات الدولة، وهو وجد الفرصة مع حكومة دياب للمضي نحو هذا الهدف، وابلاغ من يعنيه الامر ولاسيما الدول الغربية والولايات المتحدة دخول ايران في عمق الدولة اللبنانية وهنا تكمن خطورة المرحلة المقبلة.

وعلى هذا الاساس يتحدث قطب معارض في مجالسه عن رسائل بين طهران وواشنطن عبر البريد اللبناني، محذرا من الكباش في المرحلة المقبلة والتي سيدفع ثمنها أكثر من طرف لبناني ومسيحي بشكل خاص، ويتم البحث في الاروقة السياسية عن خطة تحرك في المرحلة المقبلة يقودها أكثر من طرف حزبي وسياسي.