اتت تشكيلة الحكومة جاهزة، بعدما بتّ المعنيون بالتأليف الحقائب، ووضعوا لائحة الاسماء التي باتت حاضرة، بمن فيها وزراء "حزب الله" و "حركة أمل".
ولا ينتظر الرئيس سعد الحريري الاّ انهاء مشكلة "اللقاء التشاوري" لتسمية وزير دولة سنّي، لإسقاطه على التشكيلة الموجودة على طاولة بيت الوسط.

وبحسب المعلومات، فإن الحريري باتت بحوزته اسماء وزراء التيار الوطني الحر، و المستقبل، والطاشناق، والمحسوبين على رئيس الجمهورية، اضافة الى القوات، بينما ذكرت اللائحة اسماء: يوسف فنيانوس لحقيبة الاشغال العامة والنقل، وعلي حسن خليل للمالية، وحسن اللقيس للزراعة، وعناية عزالدين للبيئة، وجميل جبق للصحة، ومحمود قماطي للشباب والرياضة، ومحمد فنيش وزير دولة لشؤون مجلس النواب.

وتوحي هذه التشكيلة الجاهزة أن الحريري بمقدوره أن يرمي الكرة في ملعب رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يستطيع توقيع مرسوم التأليف، فيستند الرئيسان الى مواد الدستور، ويتم الاعلان عن الحكومة الجديدة. وبإمكان المعترضين عليها ألاّ يعطوها الثقة، فتسقط في مجلس النواب.

لكن المعلومات اضافت بأن المعنيين يستمهلون مهلة إضافية من أجل تظهير التوافق الوطني الجامع، لكهنم لا ينتظروا مزيدا من الوقت، لأن لبنان لم يعد بمقدوره أن يحتمل تاخيرا اضافيا.
ويتخوف المعنيون بالتأليف من الازمة المالية المرتقبة التي ستطال الموظّفين الحكوميين، والمواطنين بشكل عام. ولذلك، قد يشكّل الأمر الخطير دافعاً لتعجيل الاعلان عن الحكومة بأي شكل من الاشكال. وفي حال رفضت "الثنائية الشيعية" الولادة او إستقال الوزراء الشيعة المذكورون اعتراضا على طريقة الاعلان، فيتمّ تكليفُ وزراء آخرين من ضمن الحكومة لتصريف أعمال تلك الوزارات مؤقتاً. وهو امر يستبعده المطّلعون، لأن لا مصلحة لأحد بفرط الحكومة، وسيضطر الوزراء المعترضون على المضي بها.

ويقول المطّلعون أن المعنيين بين خيارين: اما احياء الحكومة الحالية، كما طرح بري، واما تأليف الحكومة بصورة عاجلة وفق تصور جاهز. ولذلك، سيتم اللجوء الى الخيار الثاني لأنه اقل ضرراً على البلد والنظام العام للدولة.