حالُ الرئيس سعد الحريري يُشبهُ المثل الشعبي "مش عارف حالو"، في ما يتعلق بتكليفه ومن يُسمّيه او يفاجئه بعدم التسمية، والسبب فقدان الثقة بين المكونات السياسية، وعملية تصفية الحساب الجارية، وانتزاع الحصص بعد انتهاء التكليف.

واذا مَرَّ التكليف اليوم "على خير" وفق ما هو مُرجّح، فإن التأليف قد لا يسلك المنحى نفسه، إذ يُتَوقّع ان تتجاوز عُقَدُ التأليف التكليف بأشواط كثيرة. فالتشكيل المطلوب يحتاج الى المواصفات الدولية المحددة برفض وجود وزراء لحزب الله في حكومة الرئيس سعد الحريري، والاصرار من قبل المجتمع الدولي على حكومة اختصاصيين تطرد الأحزاب من صفوفها. وهذه المعايير بطبيعة الحال مرفوضة من اغلب القوى السياسية، حيث ان ما يَرشَحُ من الأجواء الداخلية لا يوحي بتنازلات من قبل القوى السياسية والأحزاب، وحيث ان عودة حزب الله الى الحكومة حتمية، مع حصة مخفية للنائب السابق وليد جنبلاط ووزراء لرئيس الجمهورية.

التشكيل يواجه شروط جنبلاط، وشروط التيار الوطني الحر الذي ينتظر محطة التشكيل ليرد الصاع صاعين للرئيس الحريري. وسيواجه التأليف حتماً معوقات سياسية في حال عدم الالتزام بشروط صندوق النقد الدولي، ورفض تحرير سعر الليرة أمام الدولار، وربما حول مضمون البيان الوزاري.

الولادة الوشيكة للحكومة صعبة المنال، الرئيس المكلف سيكون وجهاً لوجه مع رئيس الجمهورية الذي يحتفظ بورقة التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة. ووجهاً لوجه أيضا مع شروط رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ومع حزب الله الذي لن يعطيه التفويض المطلق للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والتفاهم معه، ومع اصرار حزب الله على ان وجوده في الحكومة يعود الى العام ٢٠٠٥ من أجل حماية مشروع المقاومة. وسيواجه الحريري القوى الطامحة لوزارات محددة، والتي ستفاوضه عل مكتسبات وزارية لها. فاذا ما قرر الرئيس المكلف إشراك حزب الله وحركة امل في تسمية وزرائهما، فإنه سيفتح باب جهنم مطالب الأحزاب التي تريد حصصاً لها من جهة، ومطالب وشروط القوى الاقليمية التي تريد تقليص نفوذ وحجم حزب الله في الداخل اللبناني.