إستمع للخبر

لا يخفى عن أحد حجمَ الضّرر الذي تعرّضَ له القطاع الرسميّ التَعليميّ خلال هذا العام، إذ إنَّ الطّلاب عاشوا سنةً مأساويّة، بوقتٍ، وحسب المنطق يجب أن تكون المدارس ملجأهم الآمن، لتتحول على ضوء ذلك إلى كوابيسٍ يوميّةٍ، يُعانون خلالها الآمرين، إن كان على مستوى الحضور والتدريس، أو على مستوى الإمتحانات المنظرة، بظلّ تحذيرات متتالية من الإتحاد الأوروبي بوجوب أن تكون الإمتحانات التي سيتم تمويلها على المستوى المطلوب، وإلا لا تمويل..
إضرابات قاتلة
تُصنّف سلسلة الإضرابات التي خاضها لجانُ المعلمين لهذه السنة من بين أعنف، وأعتى الإضرابات التي لم تستكينَ أمامَها كوادرُ التّعليم الرسميّ، لا بل كان أفرادها حاضرين للمواجهة، بعد التأفف والتململ من قرارات الوزارات المتعاقبة والتي لم تتحقق بشكلٍ كاملٍ، ما وضعَ الطلاب أمام مصيرٍ واحد ألا وهو تحمّل منهج سنة كامل بشهرٍ واحد بعد انقطاع دام لشهرين، فبأي عقلية، وجهوزية عاد هؤلاء؟
نيلي، وهي أستاذةٌ للغةِ العربيّةِ تشرحُ عبرَ "ليبانون فايلز" تبعاتِ هذهِ العودةِ على الطّلاب، إذ تشيرُ إلى أنَّ الفجوة ما بين الطّلاب الرسميّ والخاص ازدادت هذه السنة بشكل كبير جدًأ، إذ إن تلميذ الرسميّ وإلى حدّ الآن لم يتلقَ سوى ما يقارب الـ 50 إلى الـ60% من المنهج المعتمد والمخفف، بالمقارنة بما تلقاه تلاميذ المدارس الخاصة، وهذا ما يطرحُ علاماتِ استفهامٍ كبيرةٍ، خاصةً وأنَّ هذا الأمر بدأت تتظهرُ تبعاتُه تدريجيًّأ منذ أزمة كورونا، إذ إنَّ معلميّ المدارس الرسميّة كانوا بعيدين كلّ البعد عن مواكبةِ التّلميذ بشكلٍ احترافيّ، خاصةً عندَ المراحل الأولى من هذه الأزمة، بوقتٍ كانت معظم المدارس الخاصة جاهزةً لتأمينِ البديل.
كلّ ذلك رافقهُ موجة اقتصاديّة وضعت حال التّعليم الرسميّ على حافة السّقوط بالهاوية، والقضاء على القطاع عن بكرةِ أبيهِ، إذ واجهت المدارس الرسميّة خلالَ هذه السّنة هجرةَ أكبر عددٍ من المعلمين،الذين قرّروا تركَ البلد، والهروب من سوء المعاملة هذه بعد خدمة دامت لسنوات وسنوات، ليتم وضع الطّالب أمام مصيره مرة أخرى، خاصةً وأنَّ المدارسَ باتت تُعاني نقصًا حادًا بالكادر التربويّ..
فكيف سلكت الأمور طريقها؟
جمعيات تنشل القطاع
"...على الأرض، للجمعيات دور هام في بعضٍ من المدارس" هكذا يفسّر فارس، وهو ناشطٌ اجتماعيّ وَضْع المدارس الرسميّة، إذ يخصّ بالذكر تلكَ المدارس الواقعة في المناطق المهمّشة النائية.
وخلال حديثٍ عبر "ليبانون فايلز" يقولُ فارس بأنَّ طُلاب ثانوية قريته عانوا مشاكلَ كبيرة مع الإدارة، إذ إنَّ المديرة، والتّي ما بيدها حيلة، لم يكن لديها أيّة قدرة على تأمينِ بديلٍ عن المعلمين الذين هاجروا، ما دفعها إلى تعبئة برنامج التّعليم اليوميّ بالمعلميين المتواجدين الذين كان يصل عددهم في أفضل الأحوال إلى 4 أو 5، وهذا ما قوبل بتذمرٍ كبير من قبل التلاميذ الذين كانوا يدرسون في اليوم الواحد مادتين موزعتين على دوامٍ رسميّ، أي من الثامنة إلى الثانية بعد الظهر.

سوءُ إدارةِ الملف، والهجرة الطّارئة للأساتذة دفع ببعض من الجمعيات الشّبابيّة إلى أخذ الأمور على عاتقها، وذلك من خلال تشكيل لجنة خاصة قامت بجمع التبرعات من قبل المغتربين، والمقتدرين محليًّا، وعملت على تأمين أساتذة للمواد التي تعاني نقصًا بالكادر التّعليمي، حيث تتكفلُ هكذا جمعيات بدفع مبالغَ طائلة شهريًا، لتلعب دور الدولة بشكلٍ مباشر، خاصةً وأن الأساتذة المتعاقدين معهم يطلبون الدولار الفريش بحجة أنهم لم يتعاقدوا مع الدولة..
هذا الأمر لم يتوقف على منطقة واحدة، إذ إنَّ العديد من الحركات الشّبابيّة، خاصةً تلكَ المُغتربة مثلاً قامت بالعديد من المبادرات التّي كانت تستهدف المعلمين الذين يعانون الإجحاف الأكبر، حيث تم تأمين معاش كامل لهم "بالفريش" دولار، بالإضافة إلى تأمين حافلات مدرسية مدفوعة أُجرتها سلفًا، بالإضافة إلى تحفيزاتٍ كبيرة، إذ تمَّ رصد العديد من المدارس الرسميّة التّي لم تكن ملتزمةً بالإضراب، لسبب واحد ألا وهو هذه المبادرات الإنقاذية، حيث استطاعت هذه المدارس المدعومة من قبل الجمعيات المحلية والمغتربين أن تنهي مناهجها تمامًا كالخاصة، لتبقى تلك غير المدعومة أسيرة المشاكل، والتّهميش.
هشاشة وانتحار
الأزمة التّي مرّت أظهرت هشاشة القطاع التعليميّ الرسميّ بشكلٍ فاضح وكبير، إلا أنّ المصيبة لا تكمن هنا بحسب المتابعين، حيث تشير مصادر تربوية لـ "ليبانون فايلز" إلى أن المدارس الخاصة، والتّي أيضًا هي الأخرى تعاني نقصًا بالكادر التّعليمي بدأت تتجهُ لتوظيف طلابها المتخرجين حديثًا، خاصة الذين حصلوا على علامات تفوق من دون أي يكون لديهم أي خبرة مهنية،أو على الأقل شهادة، حيث يتم تكليفهم بصفوف معينة، على أن تبقى مهمة صفوف الشّهادات من مسؤولية الأساتذة أصحاب الخبرة.
ومن هنا تبدي مصادر تربوية لـ"ليبانون فايلز" القلق الكبير إزاء نوعية التعليم التي يتلقاها بعض من الطلاب في المدارس الرسميّة، خاصةً فيما خصّ المواد العلمية التي شهدت أكبر عدد من هجرة الأساتذة إلى حدّ الآن..
وعلى ضوء ذلك، تبرز شريحتان من التلاميذ، أوّلهما تلك الفئة "الدارسة" التي أنهت المنهاج كاملاً كما لو كنّا في أيّ حالةٍ طبيعيّةٍ، بالإضافة إلى فئة أخرى مهمّشة منذ ثلاث سنوات ولا تزال إلى حدّ اليوم..
هذا التناقض الواسع هو ما دفع بوزارة التربية إلى اللجوء للخطة البديلة لحفظ ماء الوجه من خلال القيام بعملية تقليص المناهج، والعمل على وضع "باريم" يراعي محدودية الساعات التي حصل عليها طلاب القطاع الرسميّ، والظّلم الكبير الذي تعرّض له طلاب القطاع الخاص الذين أنهوا ما هو مطلوب منهم وبزيادة..
فوسط كل ما سبق، والإنحدار الحاصل، هل يمكن القول بأن لبنان بات قاب قوسين من فقدان دوره الرياديّ فيما خصّ مدرسة وجامعة الشّرق؟؟!