إستمع للخبر

إذا كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مقتنعا فعلا بوجوب بقاء المسيحيين في لبنان في قلب التوازن، وينطلق من هذه القناعة، والى جانب مصالح فرنسا، في الحرص على الامن والاستقرار والازدهار في لبنان، ومن هذا الحرص يقارب مسألة الانتخاب الرئاسي اللبناني، فإن ترجمة دعم الحيثية المسيحية اللبنانية، تستلزم، من الرئيس الفرنسي، بعد لقائه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في قصر الاليزيه عصر الثلاثاء، أن يحصل ماكرون (أن ينتزع)، من مكون ثنائي حزب الله - حركة أمل الداعم بقوة للمرشح الرئاسي الثابت رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ومن فرنجية نفسه، على ضمانات أكيدة، وتعهدات لا لبس فيها، بأن رئيس المردة، في حال نجح بالوصول الى كرسي قصر بعبدا، سيحوّل قرار الحرب والسلم وسياق عمل المؤسسات، حقيقة الى يد الدولة اللبنانية او بالأحرى الى الحكومة اللبنانية، وبأنه أيضا سيوصل قضية المفقودين اللبنانيين في سوريا، الى خواتيمها، وبأنه سيضع جديا مسألة عودة النازحين السوريين على سكتها الصحيحة الجدية المبينة، خصوصا أن فرنسا، لم تتخلّ حتى بعد مرور يوم على لقاء الإليزيه، عن دعم فرنجية، وإن كان بدا ماكرون مرنا ومتفهما لقلق الراعي وقلق حاضرة الفاتيكان التي زارها البطريرك قبل أربع وعشرين ساعة من لقائه ماكرون.
وإذا كان ثمة هامش فرنسي ضيق فُتح، في خلال لقاء الاليزيه، نحو إمكان ظهور تعديل- ما في الموقف الفرنسي رئاسيا، فإن ذلك سيظهر، في اجتماع ممثلي دول اللقاء الخماسي (فرنسا، اميركا، السعودية، قطر، ومصر)، المرتقب في السعودية الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن تكون سلسلة لقاءات حصلت في بكركي، وبعد أن يكون أفرقاء المعارضة والتيار الوطني الحر، وصلوا الى توافق لا بل اتفاق، معلن، واضح، جدي ولا لبس فيه، على اسم هو الدكتور جهاد أزعور، مرشحا لرئاسة الجمهورية، وبعد أن يكون الوزير أزعور أكمل لقاءاته، وضمنها مع نواب تغييريين عبر تقنية الزوم اليوم الخميس، في محاولة منه، وسعي من المعارضة من أجل حشد رقم منشود هو تأييد ٦٥ نائبا له، للنزول به في مواجهة المرشح الرئاسي، المدعوم في شكل ثابت وقوي وجدي من الثنائي الذي قذف في وجه الجميع وبسرعة، مقولة أن جهاد أزعور هو مرشح مناورة، أو تحدّي.
في أي حال، الدعوة الى انعقاد أي جلسة برلمانية لانتخاب الرئيس، باتت محور تساؤل: هل ستحصل الدعوة، في حال ضمن المعارضون، (ولو أنهم متعارضين بالاساس)، ٦٥ نائبا لأزعور، أم أن الرئيس نبيه بري، لن يدعو الى جلسة، معلّلا الإحجام بأن الوزير أزعور مرشح تحدي ومناورة في آن، واعتباره بأن كتلة من الكتل النيابية او هي كتلة الاعتدال (من ١٠ الى ١٢ نائبا)، تصوّت لفرنجية، وليس لأزعور. وماذا عن كتلة اللقاء الديمقراطي؟
الأيام القليلة المقبلة، والأسبوع الأول من حزيران، ستكون حاسمة باحتمالين:
- لجهة انتخاب رئيس جمهورية سواء كان فرنجية، أم أزعور، أم مرشحا ثالثا.
أو لجهة عدم انتخاب أي رئيس لجمهورية لبنان قبل ٢٠٢٥...
واذا انعقدت جلسة، ثم خرج في جولتها الثانية النواب الشيعة، ففقدت ميثاقيتها، ماذا يحصل؟
وهنا يطرح السؤال: هل الحل بات كليا يُنتظر من الخارج؟