أسفرت المواجهة بين مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون أمس، الى الطلب من الاخيرة الالتزام بقرار النائب العام التمييزي غسان عويدات المتضمّن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، واحالة ملف القاضية عون إلى هيئة التفتيش القضائي.

وبموازاة التجييش، الذي رافق ملف القاضية "المتمردة" والانقسامات الحادة التي أفرزت مواقف شعبية معارضة واخرى مؤيدة للإصلاحات ومحاربة الفساد، تنعدم اي مؤشرات للحلول على كافة المستويات مع تأزم الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتتواصل التحذيرات من الاسوأ مع انهيارات تنذر بخراب لم يشهده لبنان في اي من مراحله التاريخية.

وفي حين تحدّثت اوساط قضائية عن أحقيّة غادة عون في متابعة ملاحقاتها في ملف شركة مكتّف، وان قرار الرئيس غسان عويدات لا يمكن أن يسري إلا من تاريخ صدوره، وهو بالتالي لا ينطبق على الدعاوى السابقة التي كانت القاضية عون قد تسلمتها.

وذكرت مصادر مقربة من 14 آذار لـ "ليبانون فايلز" ان ما يحصل في إطار سعي "العهد" للامساك بأكبر مفاصل الدولة المتمثل بالقضاء، كما واستغلال عواطف الناس بعد الازمة الاقتصادية الحاصلة، واختلاق نوع من الصراع الطبقي بين اصحاب رؤوس المال والفقراء ووضعهما في مواجهة بعضهما البعض".

ولا تخفي المصادر عينها قلقها من سعي التيار الوطني الحر الى دعم القاضية عون، والعمل على المماطلة ووضع العراقيل في ملفها والضغط على السلطة القضائية الى حين انتهاء ولاية المجلس الاعلى للقضاء بعد شهر ونصف الشهر، وحينها نكون امام سيناريوهين اثنين، إما طعن المجلس الجديد بشرعية ما قبله، وإما تعطيل المجلس من خلال عدم تعيين رئيس واعضاء للمجلس.

من جهة اخرى، رأت مصادر في التيار الوطني الحر مواكبة لملف القاضية عون ان "معركة الاصلاح تحمل ابعاداً تتعلق بحياة اللبنانيين ومصير اموالهم، وألّا تراجع عنها حتى استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني اولاً، ودعم الدول الغربية وضخّ الدولار لجلب الاستثمارات من دون الاطمئنان الى مصير تلك الأموال والحؤول دون تعرضها للسرقة، بعد ان طارت 150 مليار دولار من ودائع اللبنانيين، وفي ظلّ التلّفت الحاصل لدولار السوق السوداء".

واذ أكدت المصادر ان "ما يحصل مع القاضية عون ليس بالأمر الجديد، ففي التوقيت ذاته من العام الماضي وفي شهر آذار تحديداً، اعلن القاضي علي ابراهيم الحجز على املاك كل رؤساء الادارات في المصارف اللبنانية بعد توقّفهم عن إعطاء الناس ودائعهم، وتدخل حينها القاضي عويدات واعتبر ان ذلك يؤدي الى قطع مراسلات البنوك الخارجية وانقطاعها عنا، والسيناريو عينه يتكرر اليوم في ملف القاضية عون حيث اصدر قراره وقطع الطريق عليها لعرقلتها ومنعها من متابعة التحقيق".

واشارت المصادر الى وجود ثغرة في الملف، ومشكلة حصلت في العدلية وهو ان "المجلس القضاء الاعلى قام بتجيير صلاحياته الى مدعي عام التمييز، وهو امر بغاية الخطورة، فهل هناك تفويض من الاول الى الثاني؟ بالطبع هنا نحن بانتظار اجابة لأن مدعي عام التمييز خالف القانون ونص المادة 12 من اصول المحاكمات الجزائية حيث يقع توزيع الاعمال على مدعي العام الاستئنافي، وما حصل هو مخالفة كبيرة وبمثابة تشكيلات قضائية ذاتية داخل الجسم القضائي وقانون القضاء العدلي يُخضع مدعي عام التمييز الى سلطة وزير العدل في كافة الشؤون الإدارية".

وختمت: "كنا نأمل من مجلس القضاء الاعلى مساندة القاضية عون لا بل المُضي في جميع ملفات الفساد وفتح تلك التي يملكها".