لطالما شكّل تهريب المحروقات وباقي السلع المدعومة الى سوريا استنزافاً لاحتياطيات مصرف لبنان الى حدٍ أصبحت معه اموال المودعين في المصارف اللبنانية في خطر التبخر والاختفاء.

منذ فترة وجيزة تقوم إحدى الوحدات المختصة في إدارة الجمارك بتحقيق داخلي سري من خلال تحرّيات دؤوبة لتحديد المتورطين من بين موظفي الجمارك في تغطية عمليات التهريب والمهربين على حدٍ سواء، ويبدو أنها نجحت في الوصول الى أحد هؤلاء المتورطين.

وفي التفاصيل التي حصل عليها "ليبانون فايلز" بحسب مصدر في مديرية الجمارك أن "دورية من مصلحة المراقبة (التفتيش الجمركي الداخلي)، وبناءً على اشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، داهمت مكتب رئيس مفرزة الارصفة والمداخل في مرفأ طرابلس الرقيب اول (ر. د.) والمكلف من قبل رئيس إقليم جمارك الشمال بإعطاء سندات نقل المحروقات المسلمة الى الصهاريج وشاحنات النقل الصغيرة في نطاق اقليم جمارك الشمال على الرغم من ان هذه العملية هي من صلاحيتها الحصرية وفق ما تنص عليه مذكرة المديرية العامة للجمارك رقم ٣٩٢٧/٢٠٠١ المنشورة في العدد ١٦ من الجريدة الرسمية لعام ٢٠٠١، والصادرة تطبيقاً لنص المادة ٣٤١ من قانون الجمارك، وبالرغم أيضاً من وجود مقر وحدته على بعد ما يزيد عن خمسة كيلومترات من منشآت النفط في طرابلس، متلبساً بجرم استثمار الوظيفة المشهود، حيث عمد هذا الموظف الى استثمار وظيفته عن طريق اصدار سندات نقل "على بياض" وبيعها للمهربين دون تعبئتها بالمعلومات المطلوبة قانونياً وحتى دون مهرها بتاريخ الاصدار وكان يكتفي بتوقيعها وختمها بخاتم المفرزة الرسمي، دائري الشكل، وبختمه الشخصي المتضمن اسمه ورتبته وصفته وتوقيعه الحي، وذلك لقاء مبلغ نقدي بقيمة خمسمائة الف ليرة لبنانية للسند الواحد. علماً بأن هذه السندات يجري تداولها في أوساط المهربين بمبالغ تفوق ذلك".

واضاف المصدر: "كانت هذه السندات تستعمل في تغطية تهريب المحروقات حيث يصطحب سائق الصهريج او شاحنة النقل احد هذه السندات معه على سبيل الاحتياط، فإذا واجه في طريقه حواجز امنية يقوم بتعبئة المعلومات التي توافق الطريق التي يسلكها والبضاعة التي ينقلها فيتخطى الحاجز او الحواجز بأمان، وفي حال لم يصادف حواجز في طريقه فإنه يعمد الى استعمال السند "على بياض" في العملية اللاحقة او يبيعه لزملاء له في التهريب."

وعلم "ليبانون فايلز" في هذا الاطار ان "التحقيقات في هذا الموضوع لا تزال جارية حتى هذه اللحظة."

في المحصلة، هل سيتم ردع المرتكبين وتوقيفهم قضائياً؟ ولصالح من كان الرقيب اول يستثمر وظيفته؟ هذا ما ستكشفه التحقيقات في القادم من الايام.

وفيما يلي صورة عن سند نقل "على بياض".