تعاني بيروت كما غيرها من المناطق من اهمال كبير على المستوى التنموي، وفرضت الازمة الاقتصادية التي ضربت البلاد شللاً داخل النطاق البلدي للعاصمة، وهذا الامر ظهر بوضوح في الفترة الأخيرة، لا سيما وأن المجلس الحالي بعيد نوعاً ما عن الساحة الإنمائية، لأسباب تتعلق بوقف التلزيمات واتباع آلية محددة تحاكي الازمة على ما يوضح بعض الأعضاء.

كان الاتكال طوال عقود على المتعهد وهذا النمط ساد العمل البلدي، ولكن المحافظ السابق زياد شبيب حاول فرض آلية جديدة أكثر شفافية، إلا أنه جوبه بالرفض وبحرب كبيرة من داخل المجلس البلدي الذي وجد أن شبيب يسعى الى ضرب هذا النظام الذي تغلغل في العمل البلدي وفرَّغه من محتواه، فدعم المجلس المتعهد على حساب البلدية التي لم تبادر الى التزام المشاريع، رغم قدرتها على ذلك، ولكن القرار كان أقوى ويتعلق بجهات سياسية وحزبية تغطي عمل المتعهدين وتتقاسم معهم المشاريع.

وعلى عكس ما يشاع عن سهولة الآلية التي اعتمدت من قبل المحافظ والتي تسمح، كما يتم تسويقه، للموظف المعني بسحب المبلغ نقداً من صندوق البلدية والتصرف به والدفع للمتعهدين مباشرة مقابل فواتير من دون المرور بسلطة الوصاية، أي وزارة الداخلية أو ديوان المحاسبة، كما يحصل في المناقصات التي تخضع نتائجها لتصديق كل من الجهتين المذكورتين، فإن المادة  74 من قانون البلديات والمتعلقة بـ "تنفيذ قرارات المجلس البلدي" تفرض على المحافظ تنفيذ قرارات المجلس البلدي وليس لديه أي هامش للرفض، لأنه ليس سلطة رقابة على المجلس البلدي المنوطة حصراً بوزير الداخلية وديوان المحاسبة، وبالتالي ينحصر دوره بالرقابة على التنفيذ.

تسلط هذه المادة الضوء على سلطة المتعهدين التي تعد أقوى من سلطة المحافظين، حيث يتفق هؤلاء تحت الطاولة فيما بينهم لكي ترسو المناقصة على واحد منهم لتوزع الارباح فيما بعد عليهم، ويسوقون لاحقاً لتشويه صورة المحافظ بالتكافل والتضامن مع اعضاء داخل المجلس البلدي.

طلبات كثيرة تقدم بها المحافظ السابق زياد شبيب، هدف من خلالها تقليص المبالغ المالية التي كانت تدفع للمتعهدين والتركيز أكثر على تنمية قدرات البلدية بالاستثمار عبر اداراتها الذاتية. فعلى سبيل المثال، أعد شبيب دراسة عن حاجات البلدية من معدات ومواد رش مبيدات لكي تتمكن عبر اجهزتها المختصة من تنفيذ اعمال الرش ولا تعمد على "المتعهدين"، لأن فارق الاسعار بين الاثنين كان كبيراً، فالآلية الاولى لا تتخطى المئتي مليون ليرة، فيما تخطت المناقصة التي تقدم بها لاحقاً المتعهدون المليار ومئتين وخمسين مليون ليرة، الا أن دراسة شبيب "تبخَّرت" من قبل المجلس البلدي الذي يفضل الدفع للمتعهد لما لهذه الفاتورة من فوائد عليه.